ليس أخطر ما يمكن أن تواجهه الحكومة السورية الجديدة اليوم هو حجم التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تحيط بها، ولا صعوبة إعادة بناء مؤسسات أنهكتها سنوات الحرب والفساد، بل أن تنشغل ببناء صورة الدولة الناجحة، فيما تتسع المسافة بينها وبين الناس الذين دفعوا من أعمارهم ودمائهم وأمنهم واستقرارهم ثمناً للوصول إلى هذه اللحظة.
فالدول لا تُبنى بالمؤسسات وحدها ولا تُقاس نجاحاتها بعدد القرارات والاجتماعات والاتفاقيات الموقعة بل بقدرتها على حماية الناس وإنصاف المظلومين، ورد الاعتبار لمن دفعوا أثماناً باهظة حتى يصبح قيامها ممكناً.
ولعل أكثر ما يستحق أن تتوقف عنده الحكومة السورية الجديدة اليوم هو ذلك الوجع الصامت الذي يتسلل إلى صدور شريحة واسعة من السوريين، ممن حملوا عبء الثورة، وعاشوا سنوات الخوف والملاحقة والاعتقال والتهجير، وفقدوا أبناءهم وأحبتهم، وتركوا خلفهم بيوتاً مهدمة وذكريات مثقلة بالموت والغياب، ثم وجدوا أنفسهم، بعد كل ذلك، على هامش المشهد الذي انتظروه طويلاً.
هؤلاء لم يكونوا عابرين في حكاية التغيير، ولم يكونوا مجرد أرقام في سجلات الشهداء والجرحى والمعتقلين والنازحين...
لقد كانوا وقود الطريق الطويل، وحملة الحلم حين كان الحلم تهمة، وأصحاب الموقف حين كان ثمن الموقف قد يكون الحياة نفسها.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل يشعر هؤلاء أن الدولة التي انتظروها باتت أقرب إليهم؟ وهل يجدون في مؤسساتها ما يعوّض بعضاً من خساراتهم، أو على الأقل ما يشعرهم بأن تضحياتهم لم تتحول إلى مجرد فصل من الماضي يُستحضر في المناسبات والخطابات، ثم يُترك أصحابه لمواجهة قسوة الحاضر وحدهم؟
ليس من المقبول أن يصبح الانتقال إلى مرحلة الدولة مدخلاً لتهميش أولئك الذين دفعوا أثمان غيابها، أو أن تتحول لغة الكفاءة والخبرة والمؤسسات إلى ستار يحجب أصوات المتعبين والمضحين، بينما تُفتح الأبواب سريعاً أمام فئات استطاعت أن تتكيف مع كل مرحلة، وأن تعيد ترتيب مواقعها ومصالحها، من دون أن تكون قد عاشت في مناطقها مرارة الحرب والخوف والتهجير والاعتقال، أو دفعت من استقرارها ما دفعه غيرها.
لسنا هنا بصدد محاكمة الناس على ماضيهم، ولا المطالبة بإقصاء أحد أو احتكار الدولة لفئة دون أخرى. فالدولة لكل السوريين، والعدالة لا تعني استبدال تهميش بتهميش، ولا صناعة طبقة جديدة من الامتيازات تحت عنوان الثورة أو التضحيات.
لكن الدولة لكل السوريين لا تعني أيضاً تجاهل الفوارق الهائلة في الأعباء التي تحملوها، ولا التعامل مع الجميع وكأنهم خرجوا من الحرب بالخسائر نفسها، أو وقفوا على المسافة ذاتها من الخوف والدمار والفقدان.
هناك من خسر بيته وأرضه وعمله وأفراد أسرته، وهناك من خسر سنوات من عمره خلف القضبان، وهناك من لا يزال يحمل آثار الإصابة، أو ينتظر عودة غائب، أو يعيش مع أطفاله في منزل لا يقيهم برد الشتاء، أو يعجز عن تأمين أبسط متطلبات الحياة. وفي المقابل، هناك من حافظ على استقراره ومصالحه، ثم وجد في التحولات الجديدة فرصة للصعود إلى مواقع النفوذ والقرار.
إن إنصاف الفئات التي تحملت العبء الأكبر من الثورة والحرب ليس منّة من الحكومة، ولا مكافأة سياسية يمكن تأجيلها إلى حين توافر الظروف، بل هو استحقاق أخلاقي ووطني، وأحد أهم شروط بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها.
والأخطر من الفقر نفسه أن يشعر الفقير بأنه منسي، والأقسى من التهميش أن يكتشف من ضحّى بأن صوته لم يعد مسموعاً وأن الذين كانوا في قلب المعركة أصبحوا خارج حسابات المرحلة الجديدة.
وهنا ينبغي أن يُقرع جرس الإنذار أمام الحكومة السورية الوليدة، لا بدافع الخصومة معها، ولا رغبة في إضعافها، بل من باب الحرص على نجاحها قبل فوات الأوان.
فلا يجوز أن تتحول الحاضنة الاجتماعية التي احتضنت الثورة، ودفعت أثماناً استثنائية من أمنها وأرزاقها وأبنائها، إلى حاضنة للخذلان.
ولا يجوز أن تتراكم في صدورها مشاعر الغبن، فيما تتسع أمام آخرين فرص العمل والاستثمار والنفوذ وتحسين الظروف المعيشية.
إن استمرار الفجوة بين من دفعوا الثمن ومن يقطفون ثمار المرحلة قد يصنع، مع الوقت، شعوراً عميقاً بالظلم، ويحوّل خيبة الأمل إلى فقدان للثقة، وهو ما لا يخدم الحكومة ولا الدولة ولا مستقبل سوريا.
وما تحتاج إليه الحكومة اليوم ليس مزيداً من عبارات الإشادة والتصفيق، بل شجاعة النظر إلى مواطن الخلل، والاعتراف بأن هناك شرائح واسعة لم تصلها بعد ثمار التغيير، وأن هناك مناطق وعائلات وأفراداً ما زالوا يعيشون تحت وطأة الفقر والبطالة والتهميش، رغم كل ما قدموه.
تحتاج إلى سياسات واضحة تعيد الاعتبار للمتضررين، وبرامج حقيقية لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين، وإعادة تأهيل المصابين، ودعم المهجرين والمتضررين، وتوفير فرص العمل والسكن والتعليم والخدمات، وتكافؤ الفرص في مؤسسات الدولة، بعيداً عن المحسوبيات والولاءات وشبكات المصالح.
وتحتاج، قبل ذلك كله، إلى أن تصغي جيداً لمن ينتقدها من داخل صفوف مناصريها، وأولئك الذين لا يخفون وجعهم ولا يجاملون في التعبير عنه.
فليس كل من انتقد الحكومة خصماً لها، وليس كل من حذّر من أخطائها يريد إفشالها.
أحياناً يكون الصوت الذي يزعج السلطة أكثر إخلاصاً لمشروعها من عشرات الأصوات التي لا تجيد سوى التصفيق ... فالنصيحة ليست عداءً، والنقد ليس خيانة، والحرص على الدولة لا يعني الصمت عن أخطائها.
لقد خرج السوريون من أجل دولة تنهي الظلم والفساد والاستئثار والتهميش، لا من أجل تبديل الوجوه مع بقاء الوجع، ولا من أجل أن تتحول السلطة إلى امتياز جديد، أو أن يصبح الوصول إلى مواقع القرار حكراً على من يجيدون مخاطبة المرحلة ومسايرة موازينها.
وليس مطلوباً من الحكومة أن تحمل وحدها كل أوزار عقود من الخراب، أو أن تحقق المعجزات بين ليلة وضحاها، لكن المطلوب منها ألا تفقد البوصلة، وألا تنسى من أين جاءت، ومن الذي فتح لها الطريق، ومن الذي بقي واقفاً في وجه العاصفة حين كان الوقوف مكلفاً إلى حد الموت.
إن قوة الدولة لا تُقاس بقدرتها على فرض حضورها على الناس، بل بقدرتها على جعل الناس يشعرون بأنها دولتهم، وأن حقوقهم مصونة فيها، وأن كرامتهم ليست أقل أهمية من هيبتها، وأن أبناءها لا يُكافأون بحسب قربهم من مراكز النفوذ، بل بحسب ما تتيحه لهم العدالة وتكافؤ الفرص.
ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل إلى صانعي القرار اليوم هي أن الذين صبروا طويلاً على الألم يستطيعون الصبر على صعوبات البناء، لكنهم لن يحتملوا أن يروا أحلامهم تُختزل في تبديل مواقع النفوذ، وأن تتحول تضحياتهم إلى سلّم يصعد عليه آخرون، فيما يواصلون هم الوقوف عند أبواب الفقر والانتظار.
لا نريد دولة للثوار وحدهم، ولا دولة لفئة دون أخرى، ولا نريد أن تتحول التضحيات إلى امتيازات تورث أو حصص توزع. نريد دولة عادلة لا تنسى أصحاب التضحيات، ولا تسمح بأن يكون القرب من السلطة بديلاً عن الاستحقاق، ولا تجعل من عانى أكثر هو الأقل حظاً في فرص الحياة.
فيا حكومة سوريا الجديدة، انتبهي إلى الوجع قبل أن يتحول إلى خيبة، وإلى الخيبة قبل أن تتحول إلى فجوة يصعب ردمها. خذي بيد الذين حملوا معك الحلم، واحمي الحاضنة التي منحتك ثقتها، وأنصفي الذين دفعوا من أعمارهم وأمنهم وأرزاقهم كي تصل البلاد إلى هذه اللحظة.
فليس النجاح أن تنجح الحكومة وحدها، بينما يتعثر الذين صنعوا الطريق إلى نجاحها. وليس الانتصار أن تستعيد الدولة صورتها ومكانتها، فيما لا يستطيع المواطن استعادة بيته أو تأمين قوت أطفاله أو الشعور بالأمان والكرامة.
الدولة التي تنسى أصحاب التضحيات قد تكسب وقتاً، لكنها تخسر رصيداً من الثقة. والدولة التي تنصفهم تكسب أكثر من مؤيدين؛ إنها تكسب أساساً متيناً لمستقبلها.
ومن زاوية أخرى، ربما لا تحتاج الحكومة اليوم إلى من يقول لها إنها تسير في الطريق الصحيح بقدر ما تحتاج إلى من يضع يده على مواضع الخطر، ويقول لها بصدق: انتبهي، فليس كل صمت رضاً، وليس كل تصفيق دليلاً على النجاح، وليس كل من ابتعد عن المشهد قد نسي ما ضحّى من أجله.
فالدولة لا تقوى بالتصفيق، ولا تُبنى على ذاكرة انتقائية، ولا تستمد شرعيتها من الخطابات وحدها.
إنما تقوى حين تنصف، وتنجح حين تحمي، وتكبر حين تتذكر أن وراء قيامها شعباً لم يكن يبحث عن سلطة جديدة، بل عن حياة جديدة تليق بكل ما دفعه ثمناً لها.

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية