في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) شركة "سنكري غولد لتجارة المجوهرات" المسجلة في إسطنبول على قائمة العقوبات ضمن عملية "إيكونوميك أوتكاست".
واتهمت الوزارة الشركة بأنها "مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من حسن خشن، أو تصرفت بالنيابة عنه"، وربطتها بـ"حزب الله" وبمساعدة شركة "غولد غلوبال" في نقل سبائك ذهب وأموال من أفريقيا.
تزامن هذا الإدراج مع إعلان "مجموعة سنكري القابضة" بدء الأعمال التنفيذية لمشروع "مول العرب" وفندق "موفنبيك" في منطقة كفرسوسة بدمشق، بالشراكة مع "روتانا ستار هولدينغ" وبعقد إدارة فندقية مع مجموعة "أكور". وقد أثار هذا التزامن تغطيات صحفية خلطت أحياناً بين الشركة التركية المعاقبة ومشاريع المجموعة في سوريا، لكن مراجعة السجلات العلنية ترسم صورة أكثر تعقيداً.
أولاً: ماذا شملت العقوبات الأميركية وماذا استثنت؟
شمل القرار الأميركي كياناً واحداً فقط، هو شركة "سنكري غولد" التركية. وبموجب الإجراء، تُجمّد ممتلكات الشركة ومصالحها داخل الولاية القضائية الأميركية، وتُحظر التعاملات معها على الأشخاص الأميركيين، مع تحذير المؤسسات المالية الأجنبية من مخاطر عقوبات ثانوية.
لكن ثمة حدوداً قانونية مهمة:
• كيان واحد فقط: أظهر ملف قائمة العقوبات (SDN) يوم الإصدار إدخالاً واحداً باسم "سنكري"، هو شركة الذهب التركية. ولم تشمل القائمة يوسف سنكري بأي تهجئة، ولا "سنكري القابضة"، ولا "ويست فيلد سونز"، ولا "روتانا ستار".
• عدم شمول المشاريع السورية تلقائياً: لا يؤدي إدراج "سنكري غولد" تلقائياً إلى حظر "سنكري القابضة" أو مشاريعها؛ إذ يتطلب تطبيق "قاعدة الـ50%" الأميركية ثبوت ملكية شخص أو كيان مدرج لنسبة 50% فأكثر في تلك الكيانات، وهو ما لا يوجد دليل علني عليه.
• طبيعة الإجراء: يُعدّ الإدراج الأميركي إجراءً إدارياً وادعاءً رسمياً صادراً عن سلطة تنفيذية، وليس حكماً قضائياً أو إدانة بحق أشخاص غير مدرجين، وهو قابل للطعن عبر مسارات "أوفاك".
ثانياً: سجل "سنكري غولد" في تركيا — خروج وعودة
تُظهر وثائق الجريدة الرسمية التركية — بحسب ما روجع في التقرير — مساراً متقلباً لملكية الشركة منذ تأسيسها في 5 شباط/فبراير 2020 في إسطنبول:
• شباط/فبراير 2020 (التأسيس): رأس مال قدره 1.5 مليون ليرة تركية، موزع بين يوسف سنكري (50%)، ونافع صباغ (25% ومدير بتمثيل منفرد)، وأنس مغربي (25%).
• تشرين الثاني/نوفمبر 2021 (الخروج): حوّل يوسف سنكري كامل حصته إلى نافع صباغ، ليخرج كلياً من هيكل الملكية المسجل.
• تموز/يوليو 2023 (رفع رأس المال): رُفع رأس المال إلى 12 مليون ليرة عبر حساب "ديون للشركاء" وأرباح سابقة.
• كانون الثاني/يناير 2025 (العودة): عاد يوسف سنكري بنسبة 50% عبر تحويل حصص من صباغ، مع دخول شريكين جديدين هما أصلان هان وألطان هان (12.5% لكل منهما)، وتراجع حصة صباغ إلى 15% مع بقاء حصة مغربي عند 10%.
• أيلول/سبتمبر 2025 وآذار/مارس 2026: رُفع رأس المال إلى 25 مليون ليرة بالنسب نفسها، ثم عُيّن حازم كلينج مديراً بتمثيل منفرد في أحدث إيداع متاح.
لم يتولَّ يوسف سنكري أي منصب إداري مسجل في هذه الإيداعات. كما لم يرد اسم "حسن خشن" أو "غولد غلوبال" في أي صفحة مدروسة من السجل التركي، مع الإشارة إلى أن غياب الاسم عن إعلانات الحصص العلنية لا ينفي ولا يثبت ادعاء السيطرة الفعلية.
ثالثاً: مسألة تطابق الهوية
ثمة قرائن سياقية قوية تربط المساهم المسجل في تركيا باسم (YUSUF ŞENKERİ) برجل الأعمال يوسف محمود سنكري، الوجه المعلن للمشاريع السورية، منها:
• ورود صيغة (Yusuf Senkeri) في بيان منسوب إلى وزارة السياحة السورية في كانون الثاني/يناير 2026.
• إدراج "سنكري غولد" ضمن قطاعات المجموعة في دراسة عميل لشركة البرمجيات (Data Value).
• تسمية موقع شركة الذهب ليوسف سنكري رئيساً لمجلس إدارتها.
لكن الإثبات القانوني القاطع يبقى منقوصاً في المصادر المفتوحة، لعدم ورود اسم الأب "محمود" أو معرّف شخصي مشترك في السجل التركي، مع تسجيل عنوان تأسيس لسنكري في مدينة أوديسا الأوكرانية، وتعارض حقل الجنسية داخل وثيقة التأسيس بين "تركيا" و"سوريا".
رابعاً: خيوط رقمية وتجارية
على الصعيد الرقمي، أظهر فحص صفحات "غوغل بلاي" في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن تطبيق "إلكترو تاكسي" يحمل الاسم القانوني الكامل للمطور: "SANKARI GOLD KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI"، وظهر اسم الناشر "SANKARI GOLD" على صفحتي "إلكترو تاكسي" و"77 أوتو"، مع تطابق بيانات الاتصال وعنوان إسطنبول المتقارب مع عنوان الكيان المدرج لدى "أوفاك". لكن الرابط الرقمي وحده لا يثبت وحدة الملكية القانونية أو أي نشاط مخالف.
وعلى صعيد التجارة، تعرض قواعد بيانات جمركية لطرف ثالث (52wmb وCIC) قيام مُصدّر إماراتي باسم "Sankari Gold Trading Co LLC" بشحن 32 شحنة سبائك ذهب خام إلى تركيا خلال عام 2023 بإجمالي 979 كيلوغراماً، من بينها شحنة بوزن 40 كيلوغراماً بقيمة مسجلة تبلغ نحو 2.67 مليون دولار في 25 أيار/مايو 2023، سُجل مستلمها بالاسم القانوني الكامل للشركة التركية المدرجة. كما أظهرت قاعدة (CIC) واردات سبائك من الإمارات للشركة التركية في خمسة تواريخ بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وآب/أغسطس 2023.
وتكمن المفارقة الزمنية في أن جميع الشحنات المرصودة وقعت خلال الفترة التي كان فيها يوسف سنكري خارج الملكية المسجلة للشركة التركية (بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وكانون الثاني/يناير 2025). وهذا لا يثبت وحده وجود أو غياب دور فعلي لأي طرف، لكنه يفرض حذراً عند ربط تلك الشحنات بالملكية اللاحقة.
خامساً: مشاريع دمشق وحلب
تقدّم "سنكري القابضة" نفسها بصفتها مجموعة عائلية متعددة القطاعات مقرها المعلن في إسطنبول، وتعلن عن أنشطة في السيارات الكهربائية (77 Auto)، والنقل (Electro Taxi)، واللوجستيات (Five Oceans)، وتجارة المعادن الثمينة (BULLION)، والهندسة (ArchiDen)، والمجوهرات (Castello Gold)، دون مستخرج تسجيل رسمي علني للكيان الأم يكشف رأسماله أو نسب حصصه.
أبرز المشاريع المعلنة في سوريا:
• دمشق — مول العرب وفندق موفنبيك: في كفرسوسة على مساحة تزيد على 90 ألف متر مربع، مع جدول معلن لافتتاح المول في الربع الأول من 2028 والفندق في الربع الأول من 2029. تشارك "سنكري القابضة" في الاستثمار إلى جانب "روتانا ستار هولدينغ" دون إعلان الحصص المالية. وتبقى أسئلة مفتوحة حول آلية انتقال حقوق المشروع من المطور السابق المرتبط بمجموعة نبيل طعمة، والمقابل المالي، والمصارف الممولة، ومصير النزاعات القانونية والتراثية القديمة.
• المحلق الغربي بحلب (منطقة الصنم): وقّع مجلس مدينة حلب في أيار/مايو 2026 عقوداً استثمارية مع محمد حكمت الزعيم ويوسف محمود سنكري على مواقع تقارب مساحتها 550 ألف متر مربع، ضمن مشروع متكامل تبلغ مساحته 850 ألف متر مربع، وكلفته التأسيسية التقديرية نحو 70 مليون دولار للمشروع المتكامل متعدد المستثمرين، لا لحصة سنكري وحدها.
• مول المهندسين: مذكرة تفاهم في آب/أغسطس 2025 بقيمة تقديرية تبلغ نحو 25 مليون دولار، وهي مذكرة لا تعني استكمال التعاقد النهائي أو الإنفاق الفعلي.
• مول حلب (Mall of Aleppo): وُقّع عقده التنفيذي في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 مع شركة "ويست فيلد سونز" بحضور رئيس مجلس إدارتها "أحمد سنكري"، وهو اسم مختلف عن يوسف محمود سنكري ولا يجوز دمجهما دون سند، وسط أسئلة إعلامية حول ملكية الأراضي وآليات التخصيص.
• النشاط التنموي: وقّعت "مؤسسة المجد التنموية" المرتبطة بالمجموعة اتفاقية مع محافظة حلب في آذار/مارس 2026 بمبلغ معلن قدره 5.5 ملايين دولار لدعم مشفى حلب الجامعي وتجهيز سكن طلابي ومبادرات مجتمعية، دون كشوفات مدققة للإنفاق الفعلي.
سادساً: فجوات التوثيق
على الرغم من الزخم الإعلامي، لا تحسم المصادر المفتوحة عدداً من العقد الجوهرية:
• إثبات التطابق القانوني بين المساهم التركي ورجل الأعمال السوري يتطلب استخراج قيد كامل وموثق من السجل التجاري التركي.
• تتبع المالكين الفعليين لكيان دبي المرخص باسم "Senekri Gold Trading of Jewellery LLC" — الذي لا يطابق اسمه حرفياً الكيان التركي — يظل محجوباً خلف مستخرجات مدفوعة.
• عقود انتقال حقوق مشروع كفرسوسة، والبيانات المالية المدققة لمشاريع دمشق وحلب، والأساس المستندي للادعاء الأميركي بشأن "السيطرة الفعلية" على "سنكري غولد"، كلها غائبة عن الفضاء العام.
• حتى صباح 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لم يصدر أي تعليق علني من "سنكري غولد" أو "مجموعة سنكري القابضة" رداً على الإدراج الأميركي أو التساؤلات المثارة.












تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية