تصوير الأدوية المنتهية الصلاحية ونشرها: هل يُعاقَب من يكشف المخالفة؟

هل يرتكب الموظف جريمة حين يصوّر أدوية منتهية الصلاحية داخل المؤسسة التي يعمل فيها، وينشرها لكشف واقعة قد تمس صحة المواطنين؟

من منظور قانوني، لا يجوز أن تكون الإجابة بالإدانة لمجرد التصوير والنشر، ولا لمجرد أن الفاعل موظف في المؤسسة ذاتها.

فالأصل أن المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا بنص قانوني ينطبق على الفعل، وبثبوت أركانه، ولا يجوز التوسع في التجريم أو افتراضه لمجرد مخالفة تعليمات العمل.

وفي هذا السياق، فإن المادة /33/ من القانون رقم /20/ لعام 2022 الخاص بالجرائم المعلوماتية تجعل استغلال الوظيفة ظرفاً لتشديد العقوبة عند ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، لكنها لا تجعل الصفة الوظيفية، بحد ذاتها، سبباً للتجريم.

كما أن اعتبار النشر الإلكتروني وسيلةً للعلنية، وفق المادة /34/ من القانون ذاته، لا يعني أن كل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكل جريمة.