مجلس أمناء حي جوبر الدمشقي يرفض العرض الاستثماري لإعمار الحي ويطالب بالشفافية

أعلن مجلس أمناء حي جوبر الدمشقي رفضه العرض الاستثماري المقترح لإعادة إعمار الحي بصيغته الحالية، مطالباً محافظة دمشق بإتاحة المجال أمام استقدام عروض بديلة أكثر ملاءمة لحقوق أصحاب الأراضي، ونشر الوثائق والبيانات الرسمية المتعلقة بالمشروع، رداً على ما وصفه بـ"الادعاءات الإعلامية الأخيرة".

وقال المجلس، في بيان، إن رفضه يستند إلى عدم تلبية العرض الحد الأدنى من تطلعات أصحاب الأراضي، وعدم ضمانه مصالحهم العادلة، مشيراً إلى أن موقفه يتوافق مع قرار محافظة دمشق الصادر بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026، الذي قضى بإيقاف العرض وعدم إعلان المخططات (الماكيت)، وإتاحة المجال لاستقدام عروض إعمار أفضل.

ودعا المجلس إلى التحقق من المنشورات الإعلامية الأخيرة، ومنها فيديو للناشطة ميساء قباني، معتبراً أنها تضمنت ادعاءات وإساءات تستوجب التوضيح. وطالب بالتحقق من الادعاءات المتعلقة بالتدخل في ملف إعمار جوبر ومحاولات التأثير في قرارات أهالي الحي، إضافة إلى مراجعة المعلومات والنسب التي قال إنها نوقشت رسمياً، وتوضيح الحقائق للرأي العام منعاً للتضليل.

ورفض المجلس ما وصفه بالطعن في أعضائه والتشكيك في شرعية عملهم وشفافيته، مؤكداً أن دوره يتمثل في الدفاع عن حقوق الأهالي في ملف الإعمار. كما شدد على احترامه حرية الرأي والمطالبة بالحقوق، مع رفضه الاتهامات والإساءات التي وصفها بغير المحقة، وتمسكه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسيئين.

وطالب المجلس محافظة دمشق والجهات المعنية بإتاحة الوثائق والبيانات الرسمية المتعلقة بالمشروع، ونشر العروض المكتوبة بوضوح وشفافية، بما يمكّن وسائل الإعلام والناشطين من الاطلاع على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي رسالته إلى أهالي جوبر، أكد المجلس تمسكه بحقوق أصحاب الأراضي ومواصلة الدفاع عنها رغم ما قال إنه يتعرض له من هجوم وتشكيك بمواقفه، مشدداً على أنه سيواصل العمل للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لإعمار الحي، بما يضمن العدالة ويحفظ حقوق الأهالي، ويجعل القرار بشأن عروض الإعمار قائماً على معايير واضحة وشفافة تراعي مصالح أصحاب الأراضي.