أكد المهندس عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أن واجب الهيئة الوظيفي والقانوني يرتكز بشكل أساسي على حماية المال العام، وصون أموال الشعب، والمساهمة الفاعلة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي تصريح رسمي له، شدد "العلي" على أن ما تكشفه الرقابة من أخطاء أو حالات فساد لا يمثل بأي حال من الأحوال المؤسسات الوطنية ولا عموم العاملين فيها، بل يتحمل مسؤوليته وتبعات أفعاله كل من ثبت تورطه، مؤكداً مواصلة العمل بحزم ودون أي تهاون مع كل من يمس بالمال العام أو حقوق المواطنين وخدماتهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن دور الرقابة لا يقف عند حدود المحاسبة فحسب، بل يمتد إلى الوقاية من الفساد والخلل قبل وقوعهما، عبر تفعيل الرقابة الداخلية، وتطوير الإجراءات، وترسيخ مفاهيم الإصلاح المؤسسي.
كما ثمّن العلي الدور الإيجابي لوزارة الطاقة وإدارة الشركة السورية للبترول، وتعاونها وتنسيقها البناء مع الهيئة، وتبنيها لمسار الإصلاح وإرساء قيم النزاهة والشفافية في قطاع الطاقة.
وأكد في السياق ذاته أن الحكومة ومؤسسات الدولة تعمل بشفافية تامة، مشدداً على أن المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة مصدرها قنواتها الرسمية المعتمدة، وأن الالتزام بالصدقية في التواصل يمتد لتذكير كل موظف بأن النزاهة والأمانة واجب، وأن الموقع الوظيفي هو "تكليف لا امتياز".
وختم رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تصريحه بالدعوة إلى النظر لما يُكشف من أخطاء باعتباره فرصة حقيقية للتصحيح والتطوير، والاستفادة من دروس الماضي لمعالجة مكامن الخلل، والمضي بثقة نحو مرحلة جديدة عنوانها البناء والإصلاح المؤسسي، مؤكداً أن "غايتنا ليست إدانة المؤسسات، بل حمايتها، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر نزاهة وكفاءة، تليق بتضحيات الشعب السوري وتعزز ثقته بمؤسسات دولته".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية