وجه عدد من الملاك رسالة عبر "زمان الوصل" إلى القائمين على مشروع "بوليفارد النصر" في حمص، مشددين – بحسب تعبيرهم – على أن أراضيهم التي سيقام عليها جزء من المشروع "سُرقت منهم بسيف قانون الاستملاك وبسطوة المحافظ السابق لحمص إياد غزال"، وقالوا في رسالة جماعية، إنهم في حال لم يستجب المطور العقاري، ويدفع القيمة الحقيقية لأملاكهم، فسيرفعون دعوى جماعية للحصول على حقوقهم.
وأكدوا أن أغلبية الملاك لم يقبلوا قبض أي مبلغ مقابل أراضيهم من نظام الأسد، لكنها استملكت بالإكراه كـ"مرافق عامة"، واليوم يُقام عليها مشروع خاص للأثرياء! وهو ما يتعارض أولاً مع غرض الاستملاك، وثانياً مع المبلغ المجحف الذي قُبض من قِبل بعض الملاك، وهو ما يُقدر بأقل من 1% من سعر الأرض الحقيقي.
ما هي قوانين الأسد الأب والابن التي استملكت الأراضي التي أقيم عليها اليوم البوليفارد؟
- قرار مجلس الوزراء رقم "5047" لعام 1994: مضمونه: قضى باستملاك مساحة تُقدر بـ462 دونماً من بساتين مدينة حمص تحت ذريعة إنشاء مشروع "حديقة الشعب"، باعتباره مرفقاً للمنفعة العامة.
- قانون الاستملاك رقم "20" لعام 1983: الصلاحيات الواسعة: تمنح الدولة والجهات العامة صلاحيات واسعة للاستيلاء على العقارات بحجة تنفيذ مشاريع للنفع العام (سياحية أو خدمية).
- عام 2007 اقتُرِحت هذه الأراضي كجزء من مشروع "حلم حمص"، بقيادة محافظ حمص وقتها محمد إياد غزال، قرّرَ "حلم حمص" تحويل البساتين إلى "حديقة الشعب"، لكن الحديقة لم ترَ النور، لتتحول نفس المساحة اليوم إلى بوليفارد النصر!
ختم أحد الملاك كلامه لـ"زمان الوصل" بجملة لها دلالات كبيرة، وقال: "تفوح رائحة رجال أعمال إياد غزال ونظام الأسد من مشروع البوليفارد"! الأيام بيننا!
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية