أكد وزير العدل، مظهر الويس، أن متابعة الوزارة لقضيتي الطفلتين "نور" و"فرح" تأتي في إطار مسؤوليتها المؤسسية وخطتها الإصلاحية الشاملة، وليست مجرد استجابة لظرف طارئ.
وأوضح الويس أن ملف حماية الطفولة شكّل أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل الوزارة منذ انطلاقه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الطفل مسؤولية وطنية، وأن بناء منظومة عدالة صديقة للطفل يمثل استثماراً أساسياً في مستقبل المجتمع وترسيخاً لسيادة القانون.
وفي هذا السياق، كشف وزير العدل عن أن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الوطنية المعنية على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري.
أبرز بنود مشروع القانون الجديد:
• منظومة شاملة: وضع آليات متكاملة للحماية والوقاية من العنف الأسري.
• جهات متخصصة: استحداث آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة للتعامل مع هذه القضايا بدقة وحساسية عالية.
• حماية الضحايا: تعزيز التدابير الكفيلة بتوفير الحماية الفعّالة للضحايا.
• تشديد العقوبات: فرض عقوبات أشد رادعة بحق مرتكبي جرائم العنف الأسري.
وختم الويس بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية لحماية الأسرة وتعزيز السلم المجتمعي، مشيراً إلى أنه بات بانتظار عرضه على مجلس الشعب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية والتشريعية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية