أصدرت إدارة الشركة السورية للبترول (SPC) توجيهات جديدة تحصر صرف المكافآت بالحالات الاستثنائية فقط، مع وضع سقف مالي يتراوح بين 1000 و1500 ليرة سورية جديدة للمكافأة الواحدة.
تهدف التعليمات إلى إنهاء حالة "الفساد المبطن" التي حولت المكافآت إلى إجراء روتيني يوزع تحت بند "الجهود المبذولة" لتنفيذ مهام وظيفية عادية.
تفاصيل القرار الجديد
تتضمن التوجيهات الجديدة أربعة مرتكزات أساسية لضبط الإنفاق:
• الاستثناء لا القاعدة: منع صرف أي مكافأة إلا في الحالات القصوى ولأعمال غير اعتيادية.
• كسر الروتين: حظر تحويل المكافآت إلى مبالغ ثابتة تُصرف شهرياً في المديريات.
• سقف مالي: تحديد مبلغ 1500 ليرة كحد أقصى للمكافأة (ما يعادل نحو 10 دولارات بأسعار السوق)، تصل المكافأة سابقا إلى 300 دولار للشخص.
• فك الارتباط: إلغاء العلاقة التلقائية بين تشكيل اللجان واستحقاق المبالغ المالية.
اختبار "اللجان العليا"
تضع هذه القرارات إدارة الشركة أمام اختبار المصداقية، خاصة فيما يتعلق بـ "اللجان العليا" التي تضم كبار المسؤولين والمديرين.
تتقاضى هذه الفئة سابقا مكافآت تتراوح بين 200 و400 دولار أميركي، وهو ما يتجاوز السقف الجديد بأضعاف مضاعفة، فهل يطبق عليهم القرار.
نشرت "زمان الوصل" سابقًا تقريرًا حول مكافأة بقيمة 300 دولار للموظف، لأعمال ضمن مهام وظيفته (انظر أول تعليق).
يواجه الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة خطر "التطبيق الانتقائي"، حيث تُفرض القيود على صغار الموظفين بينما تحتفظ الطبقة المتنفذة بامتيازاتها الدولارية تحت مسميات سرية.
-هل ستجرؤ الإدارة على مساواة مكافأة "المدير العام" بمكافأة "الموظف الصغير" عند سقف الـ 1500 ليرة؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية