طلب رسمي للحصول على التراخيص لإطلاق أول منظومة مدفوعات رقمية سورية

تقدّم المؤسس والمدير العام لمشروع تقني سوري، عناية الله بصمةجي، بطلب رسمي إلى حاكم مصرف سوريا المركزي والإدارة المعنية واللجان الفنية المختصة، وذلك للحصول على الموافقات المبدئية والتراخيص النهائية اللازمة لإطلاق المنظومة المالية الرقمية المتكاملة.

وجاء في الطلب، المؤرخ في 17 آذار 2026، أن المشروع يهدف إلى أن يكون "رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني" من خلال تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية تحت الإشراف المباشر لمصرف سوريا المركزي.

وأوضح بصمةجي أن مبادرته وطنية تسعى إلى معالجة الفجوات في الشمول المالي، وتوفير حلول دفع رقمية تربط السوق المحلي بالأنظمة المالية العالمية وفق الضوابط الناظمة. 

وأبرز أربعة محاور رئيسية لأهمية المشروع، وهي: رفد الخزينة بالقطع الأجنبي عبر قنوات رسمية وشفافة، تمكين مصرف سوريا المركزي من الرقابة المالية الشاملة وتتبع حركة الأموال الرقمية بدقة، دعم الاقتصاد الرقمي والحد من التداول النقدي، بالإضافة إلى تعزيز الثقة الدولية بتحسين تصنيف القطاع المالي السوري.

وبحسب الطلب، تعتمد المنصة على بنية تحتية متطورة تشمل محفظة إلكترونية للأفراد والشركات، وإصدار بطاقات رقمية متوافقة مع شبكتي Visa وMastercard، ودعماً كاملاً لتقنيتي Apple Pay وGoogle Pay، ونظاماً للحسابات الدولية عبر Virtual IBAN لتسهيل الحوالات بشكل قانوني.

وأكد أنه تم بناء تحالفات تضمن استقرار المشروع، حيث تم التعاون تقنياً وتشغيلياً مع شركة خارجية متخصصة، إضافة إلى التنسيق مع بنك محلي ليكون المستودع القانوني للأموال والشريك التشغيلي. 

وشدد على أن النظام مكتمل تقنياً بنسبة 100%، وخضع لاختبارات الأمن السيبراني والامتثال وفق المعايير الدولية.

واختتم بصمةجي طلبه بثلاثة مطالب رئيسية: منح الموافقة المبدئية والترخيص اللازم لبدء العمليات تحت مظلة مصرف سوريا المركزي، توجيه الإدارات المعنية لاستكمال الربط والتنظيم القانوني، وتحديد موعد لعرض المشروع وتفاصيله الفنية أمام اللجان المختصة.

يُذكر أن المشروع ينتظر الآن رد الجهات المعنية لبدء أولى خطوات التحول الرقمي الفعلي في القطاع المالي السوري.