فضاء رقمي جديد.. سوريا تكسر العزلة المالية بالدفع الإلكتروني الدولي

بدأت  سوريا أولى خطوات الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر إطلاق تجربة الدفع الإلكتروني المتوافقة مع المعايير الدولية، في خطوة تنهي سنوات من التهميش التقني وتفتح آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي الحديث.

وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن هذا التحول يضع سوريا على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي. وأوضح أن النظام الجديد سيسهل حياة المواطنين اليومية ويخلق بيئة استثمارية شفافة تجذب رؤوس الأموال من خلال سرعة المعاملات وأمانها.

يفتح التعاون مع أنظمة "فيزا" و"ماستر كارد" الأبواب أمام التجارة الخارجية، حيث تضمن البنية التحتية الجديدة العمل وفق أرقى البروتوكولات الأمنية العالمية. وتساهم هذه الخطوة في إعادة الثقة بالمنظومة المالية المحلية وتسهيل تدفق التحوالات المالية من الخارج بسلاسة.

وضعت وزارة الاتصالات بالتعاون مع المصرف المركزي تشريعات تحمي حقوق المستخدمين وتدعم المبتكرين الشباب في مجال التقنيات المالية (FinTech). ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تحويل الأفكار الريادية السورية إلى مشاريع اقتصادية منتجة تنافس في السوق الإقليمي والدولي.

يؤدي التحول الرقمي إلى القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري عبر تحويل الخدمات الحكومية إلى نظام "رقمي بالكامل". ويوفر هذا النظام للمواطن خدمات دفع متاحة على مدار الساعة، مما ينهي طوابير الانتظار الورقية ويحقق وفراً كبيراً في الوقت والجهد.

تعتبر الرقمنة المسار الأسرع لتعافي الاقتصاد السوري، حيث تتيح القفز مباشرة نحو حلول تكنولوجية متطورة دون تكبد تكاليف المراحل التقليدية. ويشكل الانضباط في هذه المعاملات حجر الزاوية لبناء اقتصاد معرفي مستدام يواكب طموحات السوريين في حياة عصرية ومتطورة.

تتطلع الرؤية الرقمية القادمة إلى جعل "الرقم السوري" فاعلاً وموثوقاً في المنظومات الدولية. ويمثل إطلاق هذه التجربة حجر الأساس لبناء مستقبل اقتصادي يعتمد على الابتكار، مما يضمن استعادة سوريا لمكانتها كمركز تجاري وتقني حيوي في المنطقة.