كشفت وثيقتان رسميتان عن تضارب في قرارات الحكومة السورية بشأن آلية التعامل بالعملات الأجنبية، ما يهدد بزيادة كلفة البرامج الإنسانية ويضعف فعالية التمويل الدولي.
وبحسب مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2026، مُنحت المنظمات الدولية العاملة في سوريا استثناءً إضافياً لمدة 6 أشهر يتيح لها إجراء المدفوعات والتسويات التعاقدية بالدولار الأمريكي، بهدف ضمان استمرارية الأنشطة الإنسانية والتنموية.
في المقابل، أصدر مصرف سوريا المركزي بتاريخ 3 أيار/مايو 2026 تعميماً ألزم بموجبه المصارف والمنظمات بدفع رواتب الموظفين المحليين بالليرة السورية حصراً، ومنع تسديدها بالدولار.
كما فرض التعميم قيوداً على عقود الموردين المحليين، حيث سمح بتسعيرها بالدولار، لكنه اشترط الدفع بالليرة السورية، خاصة للعقود الموقعة بعد 15 أيار/مايو 2026.
ويعكس هذا التباين فجوة واضحة بين التسهيلات المعلنة من قبل وزارة الخارجية وآليات التنفيذ التي يفرضها المصرف المركزي، ما يضع المنظمات الدولية أمام قيود تشغيلية معقدة.
وتتوقع مصادر عاملة في القطاع الإنساني أن يؤدي هذا الواقع إلى خسائر مالية نتيجة فروقات سعر الصرف، وتقليص فعلي في حجم المساعدات المقدمة داخل سوريا. ع
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية