ضبط 53 طناً من الأغذية الفاسدة في حمص.. "تلاعب وتزوير يهدد السلامة العامة"

في واحدة من أكبر عمليات الضبط الرقابي لحماية الأمن الغذائي، تمكنت السلطات الرقابية في محافظة حمص من وضع يدها على مستودع ضخم يحتوي على كميات هائلة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، والتي كانت في طريقها للأسواق عبر عمليات تلاعب وتزوير وصفتها الجهات المختصة بأنها "خط أحمر لا يمكن التهاون معه".

وأفادت التقارير الميدانية بأن كمية المواد المصادرة بلغت 53 طناً، شملت بشكل أساسي مادة الأرز ومواد غذائية أخرى ، وما كشفته التحقيقات الميدانية ولقطات الفيديو أظهر أساليب احتيالية معقدة اتبعها المخالفون لتضليل الدوريات، ومنها اعتماد أسلوب التمويه داخل شاحنة حيث وضعت طبقة من المواد السليمة (ضمن الصلاحية) في الواجهة الأمامية والخلفية، بينما كانت "الحشوة" بالكامل عبارة عن أرز ومواد منتهية الصلاحية

وكشف الفيديو الذي رصدته " زمان الوصل" عن وجود أكياس "فوارغ" لماركات معروفة (مثل أرز أريزونا)، مما يشير إلى عمليات "قلب بضاعة" وتفريغ المواد الفاسدة في أكياس جديدة لإيهام المستهلك بجودتها.

وتبين أن المستودع لا يملك سجلات إدخال نظامية لبعض المواد الموجدة، مما يؤكد اشتغال أصحابه خارج الأطر القانونية.

وخلال عملية المداهمة، وجه المسؤولون الرقابيون رسائل شديدة اللهجة لأصحاب المستودع، مؤكدين أن "سلامة المواطن خط أحمر"

وأشار المسؤولون إلى أن بعض المواد المصادرة منتهية الصلاحية منذ ثلاثة أشهر، والبعض الآخر يعود لأكثر من عام كامل، ومع ذلك كان يتم التحضير لطرحها في الأسواق.

ورغم محاولات صاحب الفعالية الضغط على الدورية لتخفيف كمية الحجز والتهديد باللجوء للقضاء، أكدت الجهات الرقابية استمرارها في حجز كافة الكميات وإغلاق المستودع بالشمع الأحمر.

وتأتي هذه العملية في ظل تشديد الرقابة التموينية في مختلف المحافظات السورية لمكافحة الغش والاحتجار ورفع الأسعار. ويُعد ضبط 53 طناً من المواد الفاسدة إنجازاً هاماً لمنع حدوث حالات تسمم جماعي أو أزمات صحية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي قد تدفع بعض ضعاف النفوس لاستغلال حاجة المواطنين عبر بيع مواد بأسعار أقل ولكن بجودة معدومة.

وتم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 (قانون حماية المستهلك)، والذي ينص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامات المالية التي قد تصل إلى الملايين في حال المتاجرة بالمواد المنتهية الصلاحية أو التلاعب بالبيانات الغذائية. وتمت إحالة المخالفين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.