أعلن وزير المالية محمد يسر برنية اليوم إعفاء الموظفين والمواطنين الذين يقل دخلهم السنوي عن 64 مليون ليرة سورية (قديمة) من الضرائب، ضمن مقترح قانوني جديد يعيد هيكلة المنظومة الضريبية في البلاد.
وتوزع الإعفاء المقترح ليشمل 50 مليون ليرة كحد أدنى للدخل، يضاف إليها 6 ملايين ليرة بدل إعالة، و8 ملايين ليرة بدل معيشة تشمل الإيجار والطبابة، مؤكداً أن هذا الإجراء يستهدف معظم العاملين في الدولة.
ملامح النظام الضريبي الجديد
كشف الوزير عن توجه الحكومة لإلغاء "رسم الإنفاق الاستهلاكي" واستبداله بـ "ضريبة المبيعات" لتبسيط الإجراءات، معلناً عن إعفاء 9300 سلعة وخدمة أساسية، أبرزها الغذاء والدواء، من أي ضرائب.
أبرز نقاط المقترح الضريبي:
• دعم الصناعة: منح إعفاءات لأصحاب المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة لتشجيع إعادة التشغيل.
• ملاحقة التهرب: إنهاء وضع "الجنة الضريبية" لأصحاب المهن والدخول المرتفعة غير المسجلين ضريبياً.
• القائمة الذهبية: تقديم مزايا تشجيعية لرجال الأعمال الملتزمين، مقابل عقوبات رادعة للمتهربين.
"الأقل إقليمياً"
وصف برنية المنظومة الضريبية السورية بأنها الأقل تكلفة بين دول المنطقة والعالم بعد التخفيضات الأخيرة، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل وحاجتها لتمويل استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
تأتي هذه التصريحات لنفي معلومات وصفها الوزير بـ "المجتزأة" تداولتها منصات إعلامية حول آليات الإعفاء الضريبي المتبعة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية