فتحت وزارة الخارجية ملفات موظفيها المرتبطين بالنظام البائد، وبدأت لجنة تحقيق أمنية مواجهة هؤلاء الأشخاص بملفاتهم السابقة.
مواجهة مباشرة مع "الماضي الأسود"
شكلت الوزارة لجنة متخصصة لفحص سجلات العاملين الذين خدموا كأذرع أمنية داخل السلك الدبلوماسي. تهدف التحقيقات إلى تنقية المؤسسة من الشخصيات التي تورطت في كتابة التقارير الكيدية أو ملاحقة المعارضين في الخارج خلال العقود الماضية.
ملفات ثقيلة على الطاولة
استدعت اللجنة عدداً من الموظفين لمواجهتهم بأدلة وثائقية جُمعت من أرشيف الأجهزة الأمنية المنحلة. تشمل هذه الملفات مراسلات سرية وتكليفات بمهام غير دبلوماسية أدت للإضرار بالمواطنين السوريين في المغتربات.
تطهير السلك الدبلوماسي
أكد مصدر من داخل الوزارة أن الهدف ليس الانتقام، بل ضمان عدم استمرار "عقلية المخبر" في تمثيل سوريا الجديدة. وتدرس اللجنة حالياً اتخاذ إجراءات قانونية تشمل الفصل من الخدمة أو الإحالة للقضاء بناءً على خطورة التجاوزات المرصودة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية