أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بكفّ يد 27 موظفاً في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية قضايا فساد.
تطهير المؤسسات من "تركة" الماضي
وأوضح برنية في منشور أن القرار يأتي في إطار تفكيك شبكات الفساد المتجذّرة داخل المؤسسات، مشدداً على المضي في إنهاء هذه المنظومة بشكل كامل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم مهنة السماسرة ووكلاء المعاملات، بهدف حصرها بالمؤهلين فقط، واصفاً عددهم بـ"القلة"، مؤكداً أن هذه القائمة هي الأولى، وستتبعها قوائم أخرى تشمل الإدارة المركزية وجميع الجهات التابعة للوزارة.
رقمنة الخدمات وحوافز للمنضبطين
وبيّن أن الوزارة تعتزم مرافقة إجراءات المحاسبة بخطوات تقنية، أبرزها رقمنة الخدمات وتبسيط المعاملات للحد من التدخل البشري وتقليل فرص الفساد.
كما أكد العمل على إعداد منظومة حوافز جديدة لتعزيز الانضباط الوظيفي داخل المؤسسات المالية.
ودعت الوزارة المواطنين والمكلّفين إلى الامتناع عن دفع أي إتاوات أو رشاوى، والتواصل مباشرة مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أي حالات ابتزاز خلال إنجاز معاملاتهم.
وتواصل لجان التحقيق حالياً تدقيق ملفات الموظفين الموقوفين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية