طالب أهالي حي جوبر بدمشق بالتدخل العاجل لاعتماد إطار قانوني يضمن عودتهم الفورية، وترميم ممتلكاتهم استناداً إلى المخطط التنظيمي لعام 1994، محذرين من تحويل المنطقة إلى مشروع استثماري يقصي السكان.
وأكد أهالي الحي في بيان رفعوه إلى الجهات السيادية أن استمرار منع العودة رغم توقف العمليات العسكرية لسنوات يشكل مساساً بالكرامة والحقوق الدستورية.
وشدد البيان على أن المادة (15) من الدستور تصون الملكية الخاصة، وتمنع نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، معتبرين التوجه نحو الإعمار الاستثماري دون ضمانات بمثابة "مصادرة مقنعة".
مطالب الأهالي وحقوق الملكية
أوضح الأهالي أن الحي يمتلك الكفاءات الفنية والمقاولين القادرين على إعادة البناء والترميم بجهود محلية، دون الحاجة لانتظار استثمارات خارجية قد تطيح بحقوقهم. وتلخصت مطالبهم في النقاط التالية:
- فتح باب الترميم الفوري: السماح للسكان بإصلاح منازلهم وفق المخطط القديم وتحت إشراف هندسي.
- مبدأ "الرد قبل التعويض":ضمان العودة إلى نفس الموقع الجغرافي، وحصر التعويض المادي بحالات الاستحالة الفنية فقط.
- مسؤولية الدولة: إلزام محافظة دمشق بتنفيذ البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي كالتزام سيادي واجتماعي.
- "أهالي جوبر يرفضون الحلول الاستثمارية التي تهدد نسيج الحي الاجتماعي ويتمسكون بالعودة إلى عقاراتهم".
رقابة قضائية وضمانات قانونية
دعا البيان إلى إنشاء هيئة مستقلة ذات طابع قضائي لحماية حقوق الملكية، مع ضرورة صرف "بدل سكن عادل" للأسر المهجرة حتى انتهاء عمليات الإعمار.
وحذر الموقعون من أن أي مشروع لا يشرك الأهالي سيؤدي إلى نزاعات قضائية مستقبلية تزعزع استقرار المنطقة.
قالت المذكرة إن الإعمار الحقيقي يبدأ بإعادة الإنسان إلى أرضه قبل بناء الجدران، معتبرة حي جوبر هوية وذاكرة لا مجرد مساحة تنظيمية للاستثمار.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية