فشلت إدارة الشركة السورية للبترول في إيجاد مخرج قانوني لتبرير تبرع بقيمة مليون دولار خصصته للشمال السوري شتاءً.
وتسبب القرار بارتباك إداري وقانوني داخل المؤسسة نتيجة غياب الأطر التشريعية التي تغطي هذا النوع من الإنفاق المالي الضخم.
ويحدث هذا حين تلهث المؤسسات خلف "الترند" وتترك اختصاصها الأصلي لتقع في فخ قرارات عشوائية تتحول لاحقاً إلى أزمات خانقة.
ويتطلب الخروج من المأزق اجتماعاً عاجلاً لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار رسمي أصولي، تتبعه مصادقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لتوفير الحماية القانونية.
وأخفقت الإدارة حتى الآن في صياغة مبرر واحد يصمد أمام الرقابة المالية حول جدوى وآلية صرف هذا المبلغ.
زمان الوصل
المواضيع المقترحة
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية