أقرت مديرة الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمسؤولية مديرة دار الرحمة براءة الأيوبي عن فقدان 14 طفلاً أغلبهم من أبناء المعتقلين بعد تسليمهم بشكل عشوائي، وطالبت الرقابة بكف يدها عن الدار دون التوصية بأي إجراء جنائي بحقها، بحسب كتاب صدر في 26 الشهر الماضي.
وجاء قرار الرقابة ليوثق ضياع الأطفال الذين سلمتهم الأيوبي دون قيود رسمية، في وقت تشهد فيه البلاد مطالبات حقوقية واسعة للكشف عن مصير أطفال المعتقلين المغيبين قسرياً، وعلى رأسهم أطفال المعتقلة رانيا العباسي.
وأصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات قراراً في نهاية تشرين الثاني 2025 يقضي بتعيين الأيوبي عضواً في لجنة فنية مكلفة بإعداد صك تشريعي لـ "قانون الأيتام" ووضع النظام الداخلي لكافة دور الرعاية، قبل أن تسحب الوزيرة القرار والتنصل منه تحت ضغط النشر الإعلامي الذي قادته "زمان الوصل".
وتواجه الأيوبي اتهامات مباشرة بالارتباط بملف إخفاء أطفال المعتقلين بأمر من المخابرات التابعة للنظام البائد، وهو ما اعترفت به سابقاً في لقاء صحفي مسجل، كما خضعت للتوقيف في يوليو 2025 بقرار من المحامي العام الذي أفرج عنها بعد 24 ساعة فقط من الاحتجاز.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية