تتزايد التساؤلات داخل الشركة السورية للبترول حول آليات صرف الحوافز، بعد رصد مبالغ مالية ممنوحة لموظفين محددين تتجاوز قيمتها أضعاف الراتب الشهري للموظف العادي.
منح رياض الجوباسي مكافآت مالية وصلت إلى 1200 دولار، في خطوة أثارت جدلاً حول الصلاحيات الإدارية والقانونية المنظمة لصرف هذه المبالغ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تلقى الموظف (م.ع) و5 من العاملين مكافآت بقيمة 300 دولار، لكل منهم، دون استناد هذه المنح إلى تقارير تقييم أداء معلنة أو إنجازات مهنية موثقة تبرر تفوقها على متوسط الرواتب البالغ 100 دولار.
غياب معايير الاستحقاق
يشير الواقع الإداري الحالي إلى غياب الشفافية في تطبيق نظام الحوافز، حيث يتم تهميش الكفاءات التي تبذل جهداً ميدانياً مقابل تفضيل أسماء بعينها، ما يضع إدارة الشركة أمام استحقاق توضيح أسس توزيع هذه الأموال.
"تحول نظام المكافآت من أداة لتحفيز الإنتاج إلى وسيلة لتعميق الفجوة بين الموظفين، ما يهدد استقرار البيئة العمليّة".
تتطلب هذه المعطيات تدخل المدير العام، المهندس يوسف قبلاوي، للإجابة على التساؤلات التالية:
- ما هي الضوابط القانونية التي استند إليها رياض الجوباسي في منح مكافآت بآلاف الدولارات؟
- هل تخضع هذه القرارات المالية لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية؟
- متى يتم تفعيل نظام حوافز عادل يضمن حقوق الموظفين بناءً على الأداء لا القرب الإداري؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية