أعلن محامون وممثلو ذوي ضحايا في مدينة حمص السورية، عزمهم الطعن قانونياً في قرار قضائي يقضي بنقل ملف تحقيق بحق مسؤولين أمنيين سابقين ومقاولين عسكريين من محاكم حمص إلى العاصمة دمشق، في خطوة وصفها مقدمو الادعاء بأنها "عائق أمام تحقيق العدالة".
وتعود القضية إلى ادعاء مباشر قُدم في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أمام قاضي التحقيق السادس في حمص، يتهم كلاً من اللواء توفيق يونس، رئيس "فرع الخطيب" سابقاً، والعميد عبد المنعم النعسان، رئيس قسم التحقيق في الفرع ذاته، ووائل حسين عقيل، وهو منسق أمني سابق، بارتكاب انتهاكات شملت قصفاً استهدف مدنيين خلال مفاوضات حي الوعر عام 2014، وإدارة معابر غير قانونية في ريف حمص الشمالي.
وكانت رئاسة عدلية حمص قد أصدرت في وقت سابق مذكرات توقيف غيابية بحق المتهمين الثلاثة، إلا أن تغييراً طرأ على التشكيلة القضائية مؤخراً أدى إلى صدور قرار بـالتخلي عن التحقيق وإحالة الملف إلى النيابة العامة في دمشق، استناداً إلى قواعد "الاختصاص المكاني".
ويرى قانونيون متابعون للملف أن هذا الإجراء يثير تساؤلات حول:
- الاختصاص الجغرافي: حيث وقعت الجرائم المدعى بها ضمن نطاق محافظة حمص.
- ضمانات المحاكمة: يخشى المدعون أن يؤدي نقل الملف إلى دمشق لضعف الرقابة المباشرة من أهالي الضحايا وتأثر الإجراءات.
وفي تصعيد موازٍ، أكد قانونيون مشاركون في الملف البدء في اتخاذ مسارات إدارية وقضائية تشمل، تقديم اعتراض رسمي لدى المراجع القضائية المختصة لإبقاء ملف التحقيق في حمص، وتقديم مذكرات لوزارتي العدل والداخلية وإدارة التفتيش القضائي، تتضمن تفاصيل حول ما وصفوه بـ"عرقلة تنفيذ مذكرات التوقيف الغيابية".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية