خريجو الهندسة من الجامعات التركية عالقون في طوابير "المعادلة"

يواجه المئات من المهندسين السوريين، الحاصلين على شهاداتهم الجامعية من الخارج -وتحديداً من الجامعات التركية- أزمة متفاقمة تتمثل في تعطل إجراءات "تعديل الشهادات" في وزارة التعليم العالي، وسط غياب كامل للردود الرسمية وضبابية في المواعيد المقررة لإنهاء هذه المعاملات.

أفادت مجموعة من الخريجين بأن طلبات التعديل الخاصة بهم، والمقدمة منذ شهر أيلول الماضي، لا تزال حبيسة الأدراج دون أي تقدم ملموس. وأكد المشتكون أنهم رغم دراستهم بلغات أجنبية وفي جامعات ذات تصنيفات أكاديمية معترف بها دولياً، إلا أنهم يصطدمون بآلية تعديل "إلزامية" تتسم بالبطء الشديد، وتفتقر لأدنى معايير الشفافية الإدارية.

تتضاعف معاناة الخريجين القاطنين في المحافظات البعيدة عن العاصمة، حيث يضطرون لقطع مسافات طويلة للسؤال عن مصير أوراقهم، في ظل عدم استجابة الوزارة للاتصالات الهاتفية. 

ويشير المهندسون إلى أن الموظفين المعنيين يقدمون معلومات متضاربة حول المدة الزمنية المطلوبة للتعديل، مما يعطل مسيرتهم المهنية ويحرم السوق المحلية من خبرات أكاديمية نوعية.

"لماذا تستغرق معادلة شهادة هندسة من جامعة معترف بها عالمياً أكثر من ستة أشهر، بينما تتعطل مصالح الخريجين وتضيع فرص عملهم بانتظار قرار إداري؟".

ضمن ملف خريجي الجامعات التركية العالقين في دوامة "تعديل الشهادات"، تبرز قصص إنسانية تعكس حجم الإصرار السوري في مواجهة العراقيل. تقول إحدى المهندسات المتضررات في شهادتها:

"اضطررت لترك دراستي الجامعية في سوريا وأنا في السنة الثالثة، ولم أتمكن من الحصول على أوراقي الرسمية حينها بسبب (الملاحقة الأمنية) ووضع إشارات مانعة على قيودي من قبل النظام. 

وبعد انقطاع دام خمس سنوات، وبجهود مضنية وتكاليف باهظة، تمكنتُ عام 2020 من استخراج وثائقي، لأبدأ رحلة الدراسة من الصفر في الجامعات التركية".

وتضيف المهندسة بمرارة: "بعد كل هذا التعب والدراسة بلغة أجنبية والبدء من نقطة الصفر، نجد أنفسنا اليوم، ومنذ شهر أيلول الماضي، ننتظر مجرد (ورقة تعديل) من وزارة التعليم العالي، دون أي استجابة أو توضيح لمصير مستقبلنا المهني".