الاتحاد الأوروبي يقر قواعد جديدة تمنح مرونة أكبر في رفض اللجوء

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا، على قواعد جديدة تهدف إلى تسريع تقييم طلبات اللجوء، وتنص على تطبيق مبدأ "الدولة الثالثة الآمنة" وإنشاء "قائمة الدول الآمنة" على مستوى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين حول الموافقة الرسمية على القواعد الجديدة.

وستساعد القواعد الجديدة التي تهدف إلى جعل نظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية، من خلال "قائمة دول المنشأ الآمنة"، الدول الأعضاء على تقييم طلبات الحماية الدولية المقدمة من مواطني هذه الدول بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ضمن القائمة الجديدة، جرى تحديد بنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس كـ"بلدان منشأ آمنة"، على مستوى الاتحاد الأوروبي.

كما ستُعتبر الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي "بلدان منشأ آمنة" أيضًا، ما لم تتوفر ظروف معينة.

ومن بين هذه الظروف، وجود نزاع مسلح دولي أو داخلي في الدولة المرشحة، أو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، أو أن تتجاوز نسبة قرارات اللجوء الإيجابية لمواطني الدولة المرشحة في الدول الأعضاء 20 بالمئة.

كما ستتمكن الدول الأعضاء من الاستمرار في إعداد قوائمها المحلية الخاصة التي تتضمن دولًا آمنة إضافية.

ومن المتوقع أن تتيح قائمة "الدولة الثالثة الآمنة" الدول الأعضاء مزيدًا من المرونة في رفض طلبات اللجوء.

وبموجب هذا التنظيم، الذي يتيح رفض طلب اللجوء دون الخوض في أساسه، يمكن اعتبار الطلب غير مقبول إذا كان صاحب الطلب قادرًا على طلب الحماية في دولة آمنة خارج الاتحاد الأوروبي.

وبحسب اللائحة الجديدة، يمكن للدول الأعضاء الاستناد إلى أحد ثلاثة مبررات لاعتبار طلب اللجوء غير مقبول: وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة الآمنة، أو عبور طالب اللجوء عبر دولة آمنة قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، أو وجود اتفاق أو ترتيب مع تلك الدولة الآمنة.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 حزيران/ يونيو 2026.