في خطوة تعكس تسارع خطى التكامل الاقتصادي بين الرياض ودمشق، بدأ وفد رسمي واقتصادي سعودي رفيع المستوى زيارة إلى العاصمة السورية دمشق اليوم السبت، لتوقيع حزمة من العقود والاتفاقيات الاستراتيجية التي تضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من "الشراكة الشاملة" بين البلدين الشقيقين.
وفد رفيع لملفات حيوية
يترأس الوفد السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، إلى جانب قيادات من كبرى الشركات السعودية ورؤساء جهات حكومية.
وتأتي هذه الزيارة، التي استُهلت بلقاءات في قصر الرئاسة بدمشق، كترجمة فعلية لمخرجات المنتديات واللقاءات التي عُقدت خلال العام الماضي، بهدف تفعيل آليات العمل المشترك وتوفير بيئة محفزة للاستثمارات النوعية.
أبرز قطاعات التعاون الاستراتيجي
تشمل الاتفاقيات الموقعة والمقرر إبرامها خلال الزيارة قطاعات حيوية تمثل ركيزة أساسية للتعافي والتنمية الاقتصادية، وهي:
- الطيران المدني: تطوير سبل التعاون الجوي وربط المطارات.
- الاتصالات وتقنية المعلومات: تحديث البنية التحتية الرقمية وتبادل الخبرات التقنية.
- البنى التحتية: إطلاق مشاريع إنشائية وتطويرية كبرى.
- المبادرات التنموية: دعم القطاعات الخدمية التي تلمس الاحتياجات الاقتصادية المباشرة.
نحو تكامل اقتصادي مستدام
أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه التحركات تهدف إلى "تهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي"، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين. ولا تقتصر الزيارة على توقيع العقود فحسب، بل تتضمن سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة تذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات وتوسيع الفرص المتبادلة.
وأضافت الوكالة "تمثل هذه الزيارة مرحلة متقدمة في اللحمة الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد الطموح الكبير لعمق التكامل بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية للمرحلة المقبلة".
تأتي هذه التطورات لتؤكد عودة الزخم القوي للعلاقات الاقتصادية السعودية السورية، وسط تطلعات بأن تسهم هذه الاستثمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة وتعزيز الاستقرار التنموي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية