بينما تبحث الدولة عن ليرة واحدة لدعم خزينة منهكة، يظل ملف تهريب مادة VGO في مصفاتي حمص وبانياس معلقاً بلا حسم. نحن أمام ضياع 500 مليار ليرة سورية، في أكبر سرقة نفطية شهدها العهد البائد تحت إشراف المديرين الفارين (محمود قاسم وسليمان محمد).
حقائق لا يمكن طمسها:
الملف يراوح مكانه بين اللجان والأدراج منذ أشهر.
المافيا الشريكة في عمليات التهريب (والمرتبطة سابقاً بمليشيات لواء القدس) لم ترحل، بل تسللت بذكاء إلى مفاصل اقتصادية، وبعض أذرعها يتبوأ اليوم مناصب في "غرفة صناعة حماة".
المفارقة: المتهمون فروا، لكن الشركاء والممولين ما زالوا يمارسون نفوذهم لتبريد التحقيق وحماية مكاسبهم.
المطلوب رقابياً وقضائياً:
إن استعادة 500 مليار ليرة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي ضرورة وطنية. فهل تمتلك الجهات الرقابية الجرأة لكسر حماية هذه المافيا، أم سيُقيد الملف ضد مجهول تحت مسمى "الظروف"؟
َ
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية