كشفت عملية رفع أسعار المشتقات النفطية الأخيرة عن "ثغرة فساد" منظمة، مكنت أصحاب محطات الوقود من تحقيق أرباح خيالية خلال ساعات، نتيجة غياب الرقابة وتسريب القرارات الرسمية.
تفاصيل المخالفات:
التربح من الفوارق: تم بيع كميات ضخمة مخزنة (اشتُريت بالسعر القديم) بالتسعيرة الجديدة، بفارق 130 ليرة لليتر الواحد، مما حقق ربحاً أدنى قدره 3500 دولار للمحطة الواحدة.
شبهة التسريب: أغلقت محطات دمشق وريفها أبوابها "عشية القرار" بعد تسريبات مقرار رفع الأسعار، لضمان عدم بيع المخزون إلا بالسعر المرتفع.
غياب الجرد: مررت الشركة القرار دون إجراء جرد فعلي للمخزون أو إلزام المحطات بدفع فارق السعر للخزينة العامة.
تتحمل الشركة السورية للبترول مسؤولية ضبط هذا الهدر عبر الجرد الفوري للمخزون قبل تعديل أي سعر، ومحاسبة المسؤولين عن تسريب القرارات الرسمية، وتغريم المحطات التي أغلقت أبوابها ليلة القرار.
وأعلنت الشركة السورية للبترول، الثلاثاء، رفع أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من اليوم، وذلك بعد تراجع الليرة.
وحددت النشرة الرسمية الصادرة عن الشركة، سعر الصرف المعتمد بـ 12 ألف ليرة سورية للدولار، بدلاً من 11,700 ليرة في النشرة السابقة، لتصبح الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- ليتر البنزين "أوكتان 90": 10,200 بدلاً من 9,945 ليرة (0.85 دولار)
- ليتر البنزين "أوكتان 95": 10920بدلاً من 10,647 ليرة (0.91 دولار)
- ليتر المازوت أول: 9,000 بدلاً من 8775 ليرة (0.75 دولار).
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية