تُثار تساؤلات جدّية حول استمرار عمل مجلس إدارة غرفة صناعة حمص دون حلّ، في الوقت الذي شملت فيه قرارات الحلّ جميع مجالس غرف الصناعة في المحافظات السورية بما فيها دمشق وحلب؟!
تضمّ الغرفة شخصيات ذات نفوذ اقتصادي وأمني كبير، كانت من أبرز الداعمين للنظام البائد، وقدّمت له التمويل والعتاد اللوجستي خلال سنوات الحرب.
كما يحاط بعض أعضائها بشبهات تتعلق بتصنيع وتهريب "الكبتاغون" في مناطق حمص وريفها، عبر منشآت صناعية استُخدمت غطاءً لنشاطات غير مشروعة.
السؤال الموجّه إلى وزير الاقتصاد والصناعة:
بماذا تتميّز غرفة صناعة حمص عن غيرها من الغرف؟ وما المبرّرات الرسمية التي أدّت إلى استثناء مجلس إدارتها من قرارات الحلّ والتغيير، رغم الشبهات الجدية المثارة حول نفوذ بعض أعضائه ودورهم في دعم النظام السابق وأنشطتهم غير المشروعة؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية