في ردٍ على ما يتم تداوله من إشاعات حول تواجد فرع للأمن السياسي يتبع وزارة الداخلية ويقوم بملاحقة المواطنين بناءً على آراء سياسية وفكرية، أكدت وزارة الداخلية السورية أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً.
وأوضحت الوزارة أن "شعبة الأمن السياسي" التي كانت تابعة لوزارة الداخلية في عهد النظام البائد قد تم حلها بشكل كامل بعد الثورة السورية، وذلك لدورها المشبوه في قمع الشعب السوري وارتكاب الانتهاكات بحق المواطنين.
كما أشارت إلى أنه قد تم الإعلان عن هذا القرار في مؤتمر انتصار الثورة السورية بتاريخ 29 كانون الثاني من هذا العام.
وتؤكد وزارة الداخلية تمسكها بقيم الحرية والعدالة والكرامة لجميع المواطنين، وتدعو إلى الحذر من تداول الشائعات التي تهدف إلى نشر الترهيب والتشويه.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية