حصلت حكومة الظل السورية و"زمان الوصل" على وثيقة صادرة عن الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، تتضمن موافقة مبدئية على طلب تقدمت به شركة "طيبة للمحروقات" لاستثمار جميع المحطات العائدة لـ"محروقات" في سوريا.
الكتاب الموجه من الإدارة العامة للنفط، بتاريخ 27 آب/أغسطس 2025، يشير إلى أن شركة "طيبة" طلبت استثمار المحطات كافة، مع وعود بتطوير الخدمات وتوسيع شبكة التوزيع، بحجة تعزيز البنية التحتية وتأمين الوقود للمواطنين.
لكن منح عقد الاستثمار بشكل مباشر، ومن دون إعلان مناقصة عامة، يشكل مخالفة صريحة لقانون العقود رقم 51 لعام 2004، الذي يفرض على الجهات العامة طرح المشاريع للاستثمار عبر مناقصات شفافة تتيح المنافسة واختيار العرض الأفضل، بما يضمن حماية المال العام.
وبحسب خبراء قانونيين تحدثوا لـ"زمان الوصل"، فإن تمرير مثل هذا العقد يعني تفويت فرص على الخزينة العامة، وإعطاء امتيازات غير مشروعة لشركة محددة، الأمر الذي يفتح باباً واسعاً للفساد والمحسوبيات في قطاع حيوي حساس.
السؤال المطروح: لماذا تجاهلت إدارة "محروقات" الإجراءات القانونية، وفتحت الباب أمام عقد استثماري يثير الشبهات بدلاً من طرح مناقصة علنية تضمن الشفافية والعدالة؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية