وجّه مواطنون سوريون في الداخل والخارج كتابًا إلى وزير العدل مطهر الويس، طالبوا فيه بإنهاء القضايا المرفوعة بحقهم والمتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية وإدخال الحوالات من الخارج دون ترخيص.
وأوضحوا أن مصرف سورية المركزي أصدر قرار العفو رقم (224/ل أ) بتاريخ 19 آذار/مارس 2025، الذي أعفى المخالفين من الملاحقة، إلا أن المحاكم ما زالت تنظر في دعاوى صدرت بموجبها مذكرات توقيف وأحكام غيابية.
وطالبوا الوزارة باعتبار الملاحقات ملغاة حكمًا، وتمكينهم من العودة إلى بلدهم من دون خوف من الاعتقال.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية