قبرص تبدأ رسميًا ترحيل لاجئين سوريين بدعوى تهديدهم للأمن القومي

بدأت السلطات القبرصية تنفيذ عمليات ترحيل بحق عدد من اللاجئين السوريين الذين تعتبرهم "تهديدًا للنظام العام والأمن القومي"، في خطوة تصاعدية تأتي بعد أشهر من التدقيق الأمني المكثف بحق طالبي اللجوء السوريين.

وبحسب ما نشره موقع "سيجما لايف" القبرصي، فإن وزارة الهجرة والحماية الدولية، بالتعاون مع وزارة العدل والشرطة، شرعت بالفعل في ترحيل سوريين وُصفوا بأنهم "خطر أمني"، مؤكدة أن الإجراءات جاءت بعد تنسيق منهجي مع الجهات المختصة واستنادًا إلى تقييمات أمنية موسعة.

وأشار التقرير إلى أن نائب وزير الهجرة القبرصي يعمل بالتعاون مع وزير العدل ورئيس الجمهورية على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث جرى مؤخرًا لقاء ثنائي مع وزير الداخلية النمساوي لتبادل الخبرات حول ملفات الترحيل الأمني، في ظل ما يعتبره مراقبون توجهًا أوروبيًا متزايدًا نحو التشدد مع اللاجئين.

وتُعد النمسا أول دولة أوروبية شرعت في ترحيل سوريين بدواع أمنية، بينما باتت قبرص تتبنى نهجًا مماثلًا وسط دعوات لتوحيد السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين.

وكانت قبرص قد أعلنت في أبريل 2024 تعليق النظر في طلبات اللجوء للسوريين، وهو القرار الذي تبنته لاحقًا دول أوروبية أخرى. ومع نهاية عام 2024، تجاوز عدد الطلبات المعلّقة 14 ألف طلب، وسط توقعات باستمرار التعليق حتى مطلع 2026.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن السوريين شكّلوا 53% من إجمالي طلبات اللجوء المقدمة في 2023، مقارنة بـ 23% في العام السابق.

بالتوازي مع ذلك، أطلقت قبرص أحد أكبر برامج العودة الطوعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ غادر أكثر من 3000 لاجئ سوري الجزيرة خلال الأشهر الماضية. 

وشهدت الفترة من 9 ديسمبر 2024 حتى 31 يناير 2025 انسحاب 944 شخصًا من طلبات اللجوء، وتنازل 423 آخرين عن وضع الحماية.

وتشجع الحكومة القبرصية هذه العودة عبر حوافز مالية تصل إلى 2000 يورو للبالغ و1000 يورو لكل طفل، إضافة إلى تصريح إقامة وعمل لمدة 3 سنوات لأحد أفراد الأسرة.

في المقابل، أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها إزاء هذه الإجراءات، متهمة قبرص بانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما عبر عمليات الترحيل والردع البحري، بينما تؤكد الحكومة القبرصية أن جميع الخطوات تتماشى مع القوانين الدولية وتحظى بدعم أوروبي متزايد.