وقع أمين عام رئاسة الجمهورية، ماهر الشرع، قراراً تنظيمياً يقضي بإلغاء جميع تعيينات المستشارين لدى الوزراء، بما يشمل مختلف التسميات التي كانت تُمنح دون توصيف وظيفي واضح أو قرار تكليف رسمي.
وجاء القرار في أعقاب سلسلة من الأحداث التي كشفت عن فوضى إدارية متفاقمة، بدأت باستقالة المستشارة الأولى لوزير الاقتصاد والصناعة، سيمة عبد ربه، قبل نحو أسبوعين، إثر منشور مثير للجدل على حساباتها الشخصية. كما تبع ذلك منشور آخر لأحد المستشارين تضمّن عبارات اعتُبرت تجاوزاً للصلاحيات.
وشهدت الفترة الماضية "تخبطا" في تعيين مستشارين بألقاب غير محددة مثل "مستشار أول"، "مستشار تنفيذي"، و"خبير مستشار"، دون معرفة الفوارق بين مهامهم وصلاحياتهم.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية