أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم السبت، قراراً يقضي بتنظيم إجراءات وآليات ترميم واستعادة الدعاوى القضائية المفقودة كلياً أو جزئياً، نتيجة ما تعرضت له البلاد خلال الحرب منذ 14 عاماً.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إن "الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض أصدرت قراراً ينظّم آليات ترميم الدعاوى المفقودة أو التالفة، بهدف معالجة قضايا المتضررين الذين فقدوا ملفاتهم القضائية بسبب ظروف الحرب".
وأوضح البيان أن القرار يُفوض المحاكم والدوائر القضائية بإعادة ترميم الدعاوى بناء على طلب من صاحب العلاقة، ويُطلب من كل طرف تقديم ما يملكه من وثائق أو نسخ أو مذكرات أو عقود تتعلق بالدعوى الأصلية.
وتقوم الجهة القضائية المختصة بدراسة الملف الجاري ترميمه بناءً على الوثائق المقدمة ودفوع الأطراف، وفي حال تعذر العثور على ملف الدعوى الأصلي أو الحكم الصادر فيها، يُتاح للمتضرر إقامة دعوى جديدة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لمعالجة الأثر الكبير الذي خلّفته الحرب، والتي أدّت إلى فقدان آلاف الملفات القضائية، إضافة إلى تهجير عدد كبير من السوريين، الأمر الذي أسفر في كثير من الحالات عن غياب أحد أطراف الدعوى أو الشهود أو كليهما، ما تسبب بتعطيل واسع في عمل الجهاز القضائي.
المواضيع المقترحة
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية