أكد الباحث الحقوقي عمر إدلبي أن ملخص نتائج تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل يمثل تحولاً نوعياً في تعاطي الدولة السورية مع مسؤوليتها تجاه الانتهاكات.
وأشار إدلبي إلى أن الإعلان عن التقرير تميّز بلغة قانونية موضوعية، وبإقرار واضح لمسؤولية مؤسسات الدولة عن انتهاكات ارتكبها عناصر عسكريون وأمنيون تابعون لها بحق مدنيين.
ونوّه إلى أن ما ورد في التقرير من توصيات يعد ضرورياً لمنع تكرار المجازر وضبط سلوك أجهزة الدولة، ومنع إفلات المجرمين من العقاب.
واعتبر أن مستوى حرية الإعلام خلال عرض التقرير وطرح الأسئلة، مؤشر مطمئن على تطور بيئة المساءلة.
وأوضح إدلبي أن اللجنة لا تملك صلاحية إعلان أسماء المشتبه بهم، تجنباً للإضرار بسير التحقيقات وسمعة الأفراد، مؤكداً أن هذه الصلاحية محفوظة للنيابة العامة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية