أعلنت محافظة دمشق عن خطة شاملة لمعالجة إشكاليات المرسوم التشريعي 66، في أول رد رسمي مُفصّل بعد تحقيقات استقصائية أجرتها "زمان الوصل" كشفت فيها تعقيدات الملف.
وتشمل الخطة:
إصلاحات جوهرية
1. تعديل شروط السكن البديل
- تشكيل لجنة مشتركة (المحافظة + وزارة الإسكان) لمراجعة 1146 طلبًا مقدّمًا من المواطنين.
- العمل على تعديل القرار 112/2015 لضمان إنصاف غير المستحقين للسكن البديل عبر رفع بدلات الإيجار بنسب عادلة.
2. تجميد مشروع باسيليا ستي
- تعليق كافة الأعمال في المنطقة لحين حل إشكاليات العقود غير الموثّقة والوكالات المزورة.
- طلب تعيين قاضٍ متخصص من وزارة العدل لرئاسة لجان النظر في مظالم فقدان الوثائق.
3. مبادرة قانونية غير مسبوقة
- فتح باب التقدّم بطلبات المطالبة بالممتلكات عبر "لجنة حل الخلافات" قريبًا.
- اعتماد آليات مرنة تراعي الظروف الإنسانية للمتضررين.
خلفية الملف
يأتي هذا البيان بعد أشهر من التحقيقات التي أطلقتها "زمان الوصل" حول تعثر تطبيق المرسوم 66، والتي سلطت الضوء على معاناة آلاف العائلات في المناطق المشمولة (مثل باسيليا ستي) بسبب تعارض السجلات العقارية وضياع حقوق المالكين.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية