اليابان تدعم مشروع الطوارئ لتوفير الكهرباء في سوريا بتمويل من البنك الدولي

أعلنت السفارة اليابانية في سوريا، عبر بيان نُشر يوم الأربعاء على منصة "إكس"، عن تصويت اليابان لصالح مشروع الطوارئ لتوفير الكهرباء في سوريا (SEEP)، خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الدولي، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد ودعم حياة المواطنين اليومية.

ويأتي هذا الدعم في إطار مبادرة أقرها البنك الدولي، حيث وافق مجلس المديرين التنفيذيين على منحة تمويلية بقيمة 146 مليون دولار أمريكي مقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، بهدف استعادة خدمات كهرباء موثوقة وبتكلفة مقبولة، والمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

ويركز مشروع "طوارئ الكهرباء في سوريا - SEEP" على إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل الكهربائية المتضررة جراء الحرب، وتوفير المساعدة الفنية اللازمة لتطوير سياسات واستراتيجيات قطاع الكهرباء وبناء قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بالطاقة الكهربائية، وكذلك دعم البنية التحتية التي تُسهم في عودة اللاجئين والنازحين داخليًا.

وأدّت الحرب المستمرة منذ 14 عامًا إلى دمار واسع في شبكة الكهرباء الوطنية، ما قلّص فترات التزويد اليومي بالطاقة إلى ما بين ساعتين وأربع ساعات فقط. وقد انعكس هذا النقص الحاد على قطاعات حيوية كالمياه، والصحة، والصناعات الغذائية، والإسكان، كما ساهم في تعميق أزمات الأمن الغذائي والمعيشي.

وأفاد البنك الدولي بأن محطات التحويل في العديد من المناطق السورية دُمّرت جزئيًا أو كليًا، في ظل غياب الصيانة والاستثمارات، ما جعل الشبكة الكهربائية عرضة لانقطاعات متكررة وضعف في الأداء.

وسيشمل المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل رئيسية للربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن وتركيا بجهد 400 ك.ف. وإصلاح محطات التحويل المتضررة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية ومعدلات مرتفعة من عودة اللاجئين وتوفير قطع الغيار ومعدات الصيانة ، وتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطط الكهرباء المستقبلية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة اليومية للسوريين، وتسهيل عودة المهجّرين، واستئناف الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والمياه، إضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

كما سيقوم البنك الدولي بتعيين جهة خارجية مستقلة لمراقبة تنفيذ المشروع وضمان الالتزام بالمعايير الدولية في جميع مراحله.