إطلاق سراح متهم بجرائم حرب بعد ثلاثة أيام من مداهمة أمنية في الضمير يثير غضب الأهالي

أثارت حادثة إطلاق سراح المدعو "فخري الغضبان"، أحد أبرز الشبيحة المعروفين في مدينة الضمير بريف دمشق، موجة استياء واسعة بين الأهالي، بعد أقل من ثلاثة أيام على توقيفه خلال مداهمة أمنية نفذتها دورية تابعة لوزارة الداخلية، انتهت بمواجهات مسلحة أسفرت عن مقتل أحد أقاربه. 

ووفق شهادات حصلت عليها "زمان الوصل"، فإن الغضبان كان متورطًا بجرائم حرب مع نظام الأسد وكل ذلك موثق، بحسب الأهالي. وقد تمكنت دورية أمنية من القبض عليه بعد مقاومة استوجبت تدخلًا حاسمًا من العناصر، انتهى باعتقاله وسقوط أحد مرافقيه قتيلاً خلال تبادل إطلاق النار. 

غير أن المفاجأة – كما وصفها السكان – تمثلت بإطلاق سراح الغضبان بعد أقل من 72 ساعة على توقيفه، رغم أن الفترة تزامنت مع عطلة رسمية امتدت من الخميس حتى السبت. وقد عاد الأخير إلى منزله محاطًا بعدد من المسلحين وسط استعراض بالسلاح والرشاشات!. 

وأكد الأهالي أن محاولاتهم تقديم شكاوى رسمية وطلب محاسبة الغضبان قوبلت بالتسويف، بانتظار ما أسموه "قدوم الشيخ المسؤول" يوم الأحد، دون توضيح هوية هذا الشيخ أو صفته التي تخوله التدخل في قضية جنائية بهذا الحجم. 

وفي عام 2018 قتل الغضبان رئيس لجنة تفاوض مدينة الضمير في القلمون الشرقي مع الروس (من طرف الثوار)، شاهر جمعة الملقب بـ"أبو أحمد" وجرح آخر، ثم تسبب باعتقال عدد كبير من الثوار استشهد بعضهم في السجون. 

وطالب أبناء الضمير بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات إطلاق سراح الغضبان، ومحاسبة المتورطين في عرقلة العدالة، مؤكدين أن ما جرى يمثل صفعة جديدة لجهود بناء الثقة وتطبيق القانون بعد سقوط النظام السابق، ويعيد إنتاج مناخ الإفلات من العقاب.

الملف الآن "برسم وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي"، بحسب تعبير الأهالي.