المجلس البلدي في تدمر يُلغي تخصيصات مشبوهة في المنطقة الصناعية

في خطوة تهدف إلى تصويب التجاوزات القانونية والإدارية التي شابت عمليات تخصيص العقارات في مدينة تدمر، أصدر المكتب التنفيذي لمجلس المدينة قرارًا يقضي بإلغاء عدد من التخصيصات التي جرت في المنطقة الصناعية عام 2021، بعد أن ثبت أنها تمت بطرق غير قانونية وخارج الأطر الرسمية المعتمدة. 

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى توصيات لجان محلية ومطالبات مجتمعية، وبعد تحقيق موسّع شمل عقارات جرى توزيعها في ظروف وُصفت بأنها غير شفافة، من أبرزها العقار رقم (6262)، الذي خُصّص لعدة جهات عبر آليات مخالفة كـ"التخصيصات الأمنية" ومزادات صورية، دون وجود مستند قانوني يدعم هذه الإجراءات.

وجاء القرار بناءً على موافقة المجلس في جلسته رقم (5) بتاريخ 17-6-2025، واستنادًا إلى كتاب اللجنة المدنية المحلية، وكتاب وجهاء وأعيان مدينة تدمر، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة، وذلك بعد فتح تحقيق شامل بخصوص العقارات التي وُزعت عام 2021 بطريقة غير قانونية وخارج إطار الإجراءات الرسمية المعتمدة.

وقد تبيّن أن العقار رقم (6262)، الواقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة تدمر، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 26563 مترًا مربعًا، خُصّص لعدة جهات وأفراد من خلال ما يُعرف بـ"التخصيصات الأمنية" أو عبر مزادات مخالفة وشكلية، دون أي مستند قانوني واضح.

وأكد المجلس البلدي التزامه الكامل بمتابعة جميع الملفات والقضايا العقارية المشابهة، والعمل على حماية الملكيات العامة والخاصة ضمن إطار القانون، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا.

وبحسب الدكتور "محمد طه"، فإن العقار المذكور خُصّص لعدة جهات بشكل غير قانوني، في تأكيد إضافي لما جاء في القرار.

أما التخصيصات التي تم إلغاؤها فهي كما يلي: شركة وايت سالت للصناعة والتجارة – على العقار رقم 6262، بمساحة 11 دونمًا-عبد الهادي حسن– على العقار ذاته، بمساحة 9763 مترًا مربعًا - مهنا حسين الحسن وشريكه عبد الرحمن محمد أمين الصالح – بمساحة 5400 متر مربع- نبيل فرزات – بمساحة 5400 متر مربع.

وأكد المجلس استمراره في متابعة كل الملفات العقارية المخالفة، وحماية الملكية العامة والخاصة، والتصدي لأي محاولة استغلال أو تجاوز على القانون.

ويُعد التعدي على الأملاك العامة بأساليب مختلفة– من طرق وساحات وأراضٍ زراعية تابعة للدولة – جرمًا قانونيًا، غالبًا ما يُصنّف ضمن جرائم الغصب أو التخريب، وتُظهر تجارب المناطق الخارجة من الحروب أو من الأنظمة غير المستقرة الكثير من التجاوزات ومنها قيام بعض الأفراد بإنشاء محالّ أو منازل على أراضٍ لم تُعوّض لهم بعد النزوح. وحصول حيازات بطرق غير قانونية، أحيانًا بدعوى تعويض لم يتحقق. ويأتي انتشار هذه التعديات في ظل ضعف تطبيق القانون وغياب الدور التنظيمي الفاعل للدولة.