طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بالتعليق الفوري للعمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية وإدخال تعديلات جذرية عليه لضمان توافقه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان محذرة من استمرار استخدامه في تقييد حرية التعبير رغم الإعلانات الحكومية الأخيرة عن مراجعته.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم إنها وثقت خمس حالات احتجاز استهدفت صحفيين ونشطاء خلال النصف الأول من عام 2026 بين يناير/كانون الثاني وجونيو/حزيران استمرت لمدد وصلت إلى سبعة أيام استنادا إلى بنود غامضة تجرم التعبير السلمي مثل النيل من هيبة الدولة والنيل من مكانة الدولة المالية والقدح والذم الإلكترونيين بينما يواجه اثنان منهم ملاحقات جنائية قد تفضي إلى أحكام قاسية بالسجن.
وأشارت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إلى أنه منذ سقوط حكومة الأسد تمكن المجتمع المدني السوري من خلق مساحة لممارسة حرية التعبير معتبرة أنه من المثير للقلق لجوء السلطات الانتقالية إلى استخدام هذا القانون القمعي ضد منتقديها في وقت يناقض ذلك ضمانات الإعلان الدستوري لعام 2025.
وجددت المنظمة التأكيد على ضرورة منح البرلمان الجديد الأولوية لإصلاح الإطار التشريعي الموروث ومواءمة النصوص القانونية مع المعايير الدولية مؤكدة أنه لا يجوز اعتقال أي شخص أو ملاحقته قضائيا لمجرد تعبيره السلمي عن آرائه على الإنترنت علما أن وزارة العدل السورية كانت قد أعلنت في الحادي والعشرين من يونيو/حزيران 2026 عن تشكيل لجان لإعادة دراسة عدد من التشريعات متضمنة قانون الجرائم الإلكترونية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية