يشهد قطاع الأسواق الحرة في سوريا أزمة متفاقمة تهدد مستقبل مئات الموظفين، وذلك على خلفية تعيين محمد عيسى حارساً قضائياً على الشركة وبقاء محمد حمدون مديراً عاماً ومرشد العر نائباً له..
يروي أحد موظفي الأسواق الحرة، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من التداعيات، تفاصيل ما آلت إليه الأوضاع منذ بداية العام. ففي حين كانت الشركة مملوكة لمستثمر وهو كويتي يمتلك الحصة الأكبر، إلى جانب حصة أخرى لإيهاب مخلوف، تغيرت الأمور بشكل جذري مع دخول يسار إبراهيم على خط الشركة قبل سقوط الأسد.
وبحسب الموظف، قام يسار إبراهيم بـ"وضع يده" على الشركة، وجلب إيهاب مخلوف والمستثمر الكويتي الذي قام بدورها بالتنازل عن الشركة لصالح محمد حمدون بتاريخ 1 آذار/مارس 2024، وتعيين مرشد العر نائباً له في الشركة في نفس التاريخ.
ويشير المصدر إلى أن مرشد العر، وهو موظف لدى يسار إبراهيم ويعتبر الذراع الأيمن لبشار الأسد، تم تعيينه ظاهرياً كمراقب مالي لدخل ومصروفات الشركة، وسرعان ما تم تسليمه منصب نائب المدير العام قبل سقوط الأسد ومازال.
ويتهم الموظفون المدير العام الحالي، محمد حمدون، ونائبه مرشد العر، باستغلال ظروفهم وحرمانهم من حقوقهم.
ويوضح الموظف أن الأزمة تعود إلى محاولة المستثمر استرداد حقوقه في الشركة بعد سقوط النظام السابق.
وقد لجأ المستثمر إلى محامين لمتابعة القضية. وعندما وصلت الأمور إلى المطالبة بالأموال، رفض محمد حمدون صرفها أو الإفصاح عنها، واستعان بلجنة حكومية للفصل بينهما..
عقدت اللجنة المخولة من الدولة السورية عدة اجتماعات بين الأطراف المعنية، بما في ذلك محمد حمدون ومرشد العر والمستثمر. وفي نهاية المطاف، تم الاتفاق على أن يقوم المدير المالي للشركة بصرف رواتب الموظفين لشهر كانون الأول/ديسمبر 2024 كحل مؤقت لضمان عدم بقائهم بلا مصدر دخل.
إلا أن اللجنة قامت لاحقاً بوضع يدها على المبلغ كاملاً، الذي يقدر بـ اكثر من 8 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ممتلكات الشركة، وذلك لحين انتهاء المشاكل القضائية.
ويشير الموظف إلى مفارقة أخرى، وهي أن محمد حمدون، الذي كان الحارس القضائي لشركة MTN في السابق، سلم الحراسة القضائية للأسواق الحرة امحمد عيسى المثير للجدل..
ويكشف المصدر عن محاولات أخرى تثير الشبهات، حيث يزعم أن مرشد العر حاول بيع شحنة معسل مزايا وصلت إلى الأسواق الحرة قبل التحرير بأيام، بالإضافة إلى شحنة مشروبات وصلت إلى ميناء اللاذقية، وذلك دون علم اللجنة أو الأطراف المعنية. ويؤكد الموظف وجود فواتير تثبت هذه الشحنات.
ويعاني الموظفون من حالة من عدم اليقين، حيث يسمعون وعوداً بصرف الرواتب واتخاذ إجراءات دون تنفيذ فعلي.
ويضيف الموظف أن محاولاتهم للتواصل مع الإدارة لصرف تعويضات ولو بسيطة لم تثمر عن شيء، وأن الوعود كانت كاذبة. ويصف الوضع بأنه "جنون"، معتقداً أن الهدف هو الاستيلاء على أموال الشركة.
وفي محاولة أخيرة، تم التواصل مع وزارة الاقتصاد وقدم اليهم كتاب باسم جميع الموظفين يطالبون فيه إما بعودتهم إلى العمل أو بصرف تعويضات . إلا أن هذا الكتاب لم يسفر عن أي نتيجة.
ويختتم الموظف حديثه بالإشارة إلى أن الأسواق الحرة تمتلك رأس مال كبير، حيث يبلغ رصيدها في البنوك السوريةاكثر من 10 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبالغ موثقة وشحنات مدفوعة موجودة في دبي، لكن الشركات الخارجية أوقفت التعامل مع الشركة بسبب الأوضاع الراهنة.
ويقدم صورة لفاتورة شحنة مزايا كدليل على ما يقوله، مؤكداً أن هذه الشحنة هي ملك للشركة وليست ملكاً لأي من الأطراف المذكورة.
دعوة إلى التحقيق والعدالة
يناشد موظفو الأسواق الحرة الجهات المعنية في سوريا بالتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم وحماية أصول الشركة من أي محاولات للاستيلاء عليها.
ويبقى مصير مئات العائلات معلقاً بانتظار تدخل عادل ينهي هذه الأزمة، خاصة في ظل استمرار جميع الأشخاص المذكورين في تسيير شؤون الشركة حتى اليوم المعينين من قبل الأسد!
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية