أكد الدكتور باسل الخشي معاون وزير الاتصالات والتقانة لوكالة الأنباء السورية (سانا)أنه لا يمكن بناء حكومة الكترونية وتقديم خدمات الكترونية دون بناء ثقة المواطن بها من خلال ضمان أمن وسلامة المعلومات والبيانات ونظمها باعتباره أحد الأشياء الأساسية لبناء هذه الثقة وضمان استمرارية الخدمات واستدامتها.
ولفت الخشي إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لرفع مستوى الوعي و بناء ثقافة الأمن والسلامة في استخدام نظم المعلومات والشبكات و تأهيل الكوادر وتبادل الخبرات ووضع السياسات الوطنية لأمن المعلومات وهو ما يدخل كما يوضح ضمن مهام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المحدثة بالقانون رقم 4 للعام الماضي .
وأشار معاون الوزير إلى مجموعة معايير لأمن المعلومات وضعتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منذ حوالي العامين وجرى تعميمها عبر رئاسة مجلس الوزراء و تبعتها اقامة دورات تدريبية بدأت منذ نحو شهرين لمدربين وطنيين لنشر الوعي بأهمية استخدام هذه المعايير بحيث يتولون بدورهم تدريب كوادر مختصة في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وبين الخشي الدور الكبير الذي سيلعبه مركز التميز الهندي السوري لتقانة المعلومات الذي سيتم إطلاقه قريباً في بناء الخبرات الوطنية من خلال التأهيل العالي المستوى في أمن المعلومات خاصة في الموضوعات التي تتطلب تعزيز الخبرة السورية فيها كالأدلة الرقمية الجنائية لاسيما مع انتهاء الوزارة بالتعاون مع عدة جهات مختصة من وضع مسودة قانون الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.
ولفت الخشي إلى أن القانون يتطرق لكافة أنواع الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية او الوسائل الإلكترونية بدءاً بالذم و القدح إلى مختلف الأعمال غير المشروعة عبر الشبكة التي تنص عليها القوانين الجزائية مضافاً إليها الدخول غير المشروع إلى موقع على الانترنت أو نظام معلوماتي وإعاقة الوصول إلى الخدمة واعتراض المعلومات والاحتيال والاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والأعمال الدعائية على الانترنت لارتكاب الجرائم مع تأكيده على إلزام كافة الجهات التي تمتلك بيانات شخصية بحمايتها إلى جانب بيان كيفية معاقبة من يسئ استخدام المعلومات.
ولفت الخشي إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لرفع مستوى الوعي و بناء ثقافة الأمن والسلامة في استخدام نظم المعلومات والشبكات و تأهيل الكوادر وتبادل الخبرات ووضع السياسات الوطنية لأمن المعلومات وهو ما يدخل كما يوضح ضمن مهام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المحدثة بالقانون رقم 4 للعام الماضي .
وأشار معاون الوزير إلى مجموعة معايير لأمن المعلومات وضعتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منذ حوالي العامين وجرى تعميمها عبر رئاسة مجلس الوزراء و تبعتها اقامة دورات تدريبية بدأت منذ نحو شهرين لمدربين وطنيين لنشر الوعي بأهمية استخدام هذه المعايير بحيث يتولون بدورهم تدريب كوادر مختصة في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وبين الخشي الدور الكبير الذي سيلعبه مركز التميز الهندي السوري لتقانة المعلومات الذي سيتم إطلاقه قريباً في بناء الخبرات الوطنية من خلال التأهيل العالي المستوى في أمن المعلومات خاصة في الموضوعات التي تتطلب تعزيز الخبرة السورية فيها كالأدلة الرقمية الجنائية لاسيما مع انتهاء الوزارة بالتعاون مع عدة جهات مختصة من وضع مسودة قانون الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.
ولفت الخشي إلى أن القانون يتطرق لكافة أنواع الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية او الوسائل الإلكترونية بدءاً بالذم و القدح إلى مختلف الأعمال غير المشروعة عبر الشبكة التي تنص عليها القوانين الجزائية مضافاً إليها الدخول غير المشروع إلى موقع على الانترنت أو نظام معلوماتي وإعاقة الوصول إلى الخدمة واعتراض المعلومات والاحتيال والاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والأعمال الدعائية على الانترنت لارتكاب الجرائم مع تأكيده على إلزام كافة الجهات التي تمتلك بيانات شخصية بحمايتها إلى جانب بيان كيفية معاقبة من يسئ استخدام المعلومات.
SANA - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية