ضمن بنود الإعلان الدستوري الجديد، أكدت الدولة السورية التزامها الواضح بتجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، واعتبار إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون، في خطوة تعكس إصراراً على ترسيخ العدالة وحفظ الذاكرة الوطنية.
ويُشار إلى أن صحيفة "زمان الوصل" كانت أول من طرح ضرورة تجريم إنكار جرائم الأسد وتجريم تمجيده، وذلك في عدة مواد صحفية أعدها المستشار القانوني فراس حاج يحيى، مؤكداً فيها أن الإنصاف الحقيقي يبدأ بإقرار الحقائق وتجريم محاولات طمسها أو تبييض صورتها.
كما شدد الإعلان على رفض أي دعوات للتقسيم أو الانفصال، واعتبار الاستقواء بالخارج أو طلب التدخل الأجنبي ممارسات مرفوضة ومجرّمة قانوناً.
وفي سياق تحقيق العدالة، أعلن عن إنشاء هيئة خاصة للعدالة الانتقالية، تهدف إلى تحديد سبل المساءلة وإنصاف الضحايا والناجين.
وتضمن الإعلان التزام الدولة بمكافحة جميع أشكال التطرف العنيف، مع تأكيد احترام الحقوق والحريات العامة، إضافة إلى حصر مهمة إنشاء الجيش الوطني بالدولة، ومنع أي جهات أو جماعات من تشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطارها.
كما نص على حماية حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية، من خلال قانون جديد يعزز التعددية السياسية ويمنع عودة الاستبداد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية