العلمانية والإسلام .. الهوية السورية

إنها المرة الأولى التي نجد فيها أنفسنا – نحن السوريين – في مواجهة هذا النقاش الجدي والتأسيسي دون أن نمتلك ما يكفي من الخبرة، بمعنى عدم وجود أحزاب عريقة، ومؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسات ثقافية حقيقية. ولم يكن هذا النقاش ممكنًا في السابق في مساحات الرأي العام كوسائل الإعلام والمنتديات الحوارية، إلا في حدود ضيقة على مستوى النخبة المقيدة أصلًا.

واليوم، هذا النقاش مفتوح بشكل واسع، لكن بشكل عشوائي وارتجالي، ويحتاج إلى تنظيم واستمرارية عن طريق خلق ندوات حوارية ديمقراطية في وسائل الإعلام الجدية الرصينة، وفي لقاءات حوارية تجمع المهتمين من كافة الاتجاهات الفكرية والثقافية.

من الواضح أن ترك هذا الحوار يجري فقط في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشارع، سيؤدي إلى تعميق الخلافات والاختلافات، وزيادة التوتر الاجتماعي الذي قد يصل حد العنف.

هذا هو الحوار الوطني الحقيقي الذي يجب أن يكون مستمرًا ومضبوطًا بقواعد الاحترام والحرية، والرغبة في الوصول بالبلاد إلى أفضل صورة تخلق السلام الاجتماعي وتضمن ديمومته.

وبغض النظر عن (مؤتمر الحوار الوطني) الذي جرى مؤخرًا، والذي كان شكليًا وعابرًا إلى درجة كبيرة، رغم بيانه الختامي الذي احتوى نقاطًا مريحة لكنها ناقصة وعمومية، وكأنها قد أُعدت مسبقًا.

ربما علينا أن نبدأ اليوم العمل على الاتفاق على المفاهيم الأساسية التي نبني عليها للوصول إلى عقد اجتماعي أو إطار سياسي – اجتماعي – قانوني للعيش معًا والعمل معًا لبناء سوريا والإنسان السوري.

الهوية، هي محددات ضرورية للتموضع في عالم متقلب متغير في التاريخ والجغرافيا، وهي أساس لبناء العمل المشترك لضمان حياة كريمة ومستقبل لكل الأفراد والمجموعات الواقعة في إطارها. إنها في النهاية بطاقة انتمائنا إلى هذا العالم وحيزنا الجماعي فيه، وتحصين للأفراد في مواجهة الطبيعة وتدافع الأمم الأخرى التي أنجزت هويتها، وتُبنى الهوية على أساسين اثنين: الأول، ثقافي – ديني – سوسيولوجي، والثاني: تاريخي – إثني – عرقي – جغرافي.

قد يبدو هذا التعريف المختصر جدًا أنه يضعنا أمام مشكلة معقدة يصعب حلها، لكن الحقيقة أن حل هذه المشكلة أبسط مما يبدو. لقد انتهى بنا ذلك التدافع والصراع بين الأمم والشعوب والمجموعات في هذه المنطقة إلى ما نملكه اليوم من رقعة جغرافية لها حدود واضحة على الأرض اسمها سوريا، وإلى تسمية كل من ينتمي إلى هذه الرقعة الجغرافية بأنه سوري. لكن هذه الحقيقة وحدها لن تحل مشكلة الهوية التي هي محل خلاف اليوم:

فبعض هؤلاء يرى بأننا مسلمون وهويتنا الإسلام، ونحن جزء من الأمة الإسلامية مع عدم اعتراف بالحدود الجغرافية الراهنة، أو في أحسن الأحوال النظر إليها على أنها حدود مؤقتة. وهؤلاء يريدون اليوم سوريا كدولة إسلامية، وهم بذلك ينقسمون إلى تيارين رئيسيين: الأول يريدها دولة خلافة إسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية وما يُشتق منها من قوانين تتفق معها، وتقوم سياسيًا على البيعة للحاكم والشورى على مستوى أهل الحل والعقد، ويبدون نفورًا من مظاهر وتشكيلات الدولة (الحديثة) والمجتمع (الحديث) مثل البرلمان والانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بالقضايا الثقافية والفنية والفكرية، ويريدون وضع المجتمع بكامله تحت وصاية (علماء) الدين، وبالتحديد ذلك الصنف من (العلماء) الذي ينتمي إلى هذه الأيديولوجيا. والتيار الثاني من الإسلاميين: يريدها دولة إسلامية تعترف بالحدود الجغرافية الراهنة وتنتمي إلى العالم الإسلامي، وهؤلاء يبدون مرونة أكبر في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني وتشكيلات الدولة الحديثة، لكنهم يلتقون مع التيار الأول بضرورة تحكيم الشريعة الإسلامية، ويمكن أن نجد في هذا التيار درجات مختلفة من التفهّم أو التشدد باختلاف المذاهب داخل التيار الإسلامي عمومًا.

مع هذا التيار الإسلامي بمختلف تلاوينه سنواجه مشكلة مع المجموعات الدينية الأخرى من السوريين، والذين لهم الحق في أن يكونوا جزءًا من الهوية، أو أن تكون الهوية شاملة لهم ولا تشكل تعارضًا مع عقائدهم وثقافتهم الاجتماعية. إن عقد الهوية حسب هذا التيار ووفق رؤيته، سيضع كل هؤلاء خارج إطار هذه الهوية، بل سيكرس أشكالًا أخرى من الهويات لديهم، وبذلك سنكون على الطريق المؤدي في النهاية إلى عدم الاستقرار في أحسن الأحوال، وإلى التجزئة والتفتت في أسوئها، ذلك أن المسيحية في سوريا أقدم تاريخيًا من الإسلام وأكثر أصالة وعراقة فيها، بالإضافة إلى المجموعات الدينية ذات الأصل الإسلامي والتي اتخذت مسارات عقائدية مختلفة وخاصة بها: كالإسماعيليين والعلويين والدروز، بل وجزء من السنة أنفسهم لا يميلون إلى الهوية الإسلامية للدولة ولا يرون أنفسهم من خلالها.

إذًا، هذا مسار يؤدي إلى الانغلاق الاجتماعي الطائفي، ويخلق عقبة كبيرة أمام وحدة المجتمع وبالتالي الهوية الناجحة.

وهناك من يرى بأننا أمة سورية قائمة بذاتها (ولا أقصد فقط الحزب السوري القومي الاجتماعي)، وهو تيار تاريخي – سوسيولوجي – ثقافي، أي أنه يرى سوريا من منظار تاريخي ضارب في القدم قبل أن يحدث هذا الاقتران الراهن بين حدود سوريا اليوم (سايكس – بيكو) وبين الكيان السياسي السوري في بدايات القرن العشرين. أي أنه لا يعترف أيضًا بالحدود الراهنة، أو هي في أحسن الأحوال يراها حدودًا مؤقتة تقسم بلاد الشام. إذًا، الهوية السورية عند هؤلاء تمتد خارج الحدود الحالية وفي محيطها الجغرافي.

هذا التيار القومي السوري يُظهر بالإجمال تصالحًا مع شكل ومؤسسات الدولة الحديثة، كما يعترف بالتنوع الديني ضمن الأمة السورية على قاعدة الأساس التاريخي الواحد.

هذا التيار يصطدم بحقيقة أن إحياء ثقافة الأمة السورية، مع أنه نظريًا ممكن، إلا أنه بالغ الصعوبة كمن يحيي جثة ميتة، لسببين: الأول أن موجات من التاريخ قد طمرت هذه الهوية تحت هويات أخرى كالعربية والإسلامية والوطنية السورية الضيقة، وبات حضورها في الوجدان الشعبي ضعيفًا.

والثاني: هو تكريس الهوية الوطنية عند الشعوب المجاورة على مدى مئة عام أو أكثر في الأردن ولبنان وفلسطين، بحيث تبدو الهوية القومية السورية غير ذات صدى وحضور اليوم.

إن سوريا الطبيعية هي حقيقة تاريخية رغم أنها ليست بالضرورة حقيقة كيانية سياسية واضحة.

إنها أشبه اليوم بالجمر تحت الرماد، تستطيع أن تشعر بها عندما تقترب كثيرًا من الحدود الجغرافية الراهنة وترى طبيعة السكان على جانبي هذه الحدود، ولا أعتقد أن هناك مصاعب جدية تواجهنا مع هذا التيار في تحديد الهوية السورية أو هوية الدولة السورية.

كما أن هناك من يرى أننا عرب، ونحن جزء من الأمة العربية، وهذا التيار أيضًا لا يعترف بالحدود الجغرافية الراهنة، أو هو بأحسن الأحوال ينظر إليها كحدود مؤقتة.

لا شك أن الوجود العربي في سوريا قديم، وتظهر بعض آثاره في الجنوب السوري قبل الميلاد بثلاثة أو أربعة قرون، لكنها آثار محدودة ومحصورة في جنوب سوريا بشكل رئيسي. كانت مساحة القبائل العربية في الجنوب السوري تتمدد وتتقلص حسب الظروف التاريخية السياسية وصراع الأمم المحيطة، وهو ما يتضح في حال الغساسنة والمناذرة الذين انخرطوا في الصراع الطويل بين الفرس والبيزنطيين.

نعم، العروبة جزء من الهوية، ولكنها ليست الهوية السورية الشاملة بالمنظور التاريخي، وهذا يتناقض ظاهريًا مع حقيقة الحضور الشعبي الواسع لقناعة أن السوريين عرب. لكن هذا المد العروبي في سوريا حديث نسبيًا ولا يمثل حقيقة تاريخية في أصل الهوية، وقد حدث هذا المد نتيجة أكثر من سبب، وهي باختصار:

1- التداخل بين العروبة والإسلام، فقد دخل الإسلام سوريا منتصف القرن السابع برموزه العربية ولغته العربية، وجرى التحول التاريخي الواسع من المسيحية والديانات الأخرى إلى الإسلام، ومن اللغة السورية الآرامية في معظم المناطق إلى اللغة العربية، على أننا ما زلنا إلى اليوم نستطيع تلمّس المفردات الآرامية – السريانية في اللهجات العامية المحكية. لقد حمل الإسلام معه اللغة العربية إلى سوريا وأصبح كلاهما – العروبة والإسلام – جزءًا من الهوية السورية.

2- المد القومي العربي الذي بدأ مع بداية القرن العشرين، وكانت سوريا في صميمه بناءً على التحول التاريخي المشار إليه أعلاه، ومع أن هذا المد جاء لأسباب جيوسياسية طارئة متمثلة في الصراع بين الغرب والإمبراطورية العثمانية، فقد ترك أثرًا ثقافيًا واسعًا. دعمت بريطانيا بشكل خاص هذا المد العربي والهوية العربية التي قامت على أساسها (الثورة العربية الكبرى) وساهمت بإضعاف الإمبراطورية العثمانية ذات الهوية الإسلامية، وصولًا إلى تشكيل جامعة الدول العربية ككيان سياسي عربي الهوية بمبادرة بريطانية في الأربعينيات من القرن الماضي.

3- ميل الأقليات في سوريا إلى ترويج ودعم الهوية العربية في مقابل الهوية الإسلامية، فقد كان منطق الأمور يقضي بدعم هوية جامعة تشملهم في مقابل هوية تستثنيهم. وقد ظهر هذا في ريادة المثقفين والكتاب المسيحيين بشكل خاص للتيار العروبي، فقد كانت مساهمتهم في هذا المجال أساسية وانعكست على الحياة الثقافية والسياسية.

4- وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في سوريا عام 1963 ونهجه الديكتاتوري في إدارة الحياة السياسية والثقافية وتعميم فلسفته الخاصة على أجيال من السوريين، وتنصيب نفسه قائدًا للدولة والمجتمع، وهي فلسفة تقوم بالأساس على أن السوريين جزء من الأمة العربية بالمعنى التاريخي والثقافي والسياسي، وجرى طمس حقائق كثيرة وتوجيه الرأي العام باتجاه واحد قسري بشكل جارف، وهذا أمر لا يحتاج لكثير من الشرح.

رائع، نكمل الآن بقية النص بعد التدقيق اللغوي الكامل:

بعض السوريين عرب، هذه حقيقة، وهم جزء لا يتجزأ من الهوية السورية، لكن المشكلة هي في اعتبار أن العروبة هوية شاملة للسوريين، لأنها ببساطة تستبعد المجموعات القومية الأخرى من السوريين كالأكراد والشركس والأرمن وغيرهم، وهم كغيرهم سوريون. وهي بهذا تتحول إلى هوية قسرية لا تؤدي بالتأكيد إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي، بل – كما هو الحال بالنسبة للهوية الإسلامية – تؤدي إلى الانغلاق القومي لهذه المجموعات وتؤسس لمسار تفتيتي مضطرب.

ليست هناك إحصاءات سكانية دقيقة للسوريين بمختلف انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية، وإن كانت هناك تقديرات تقريبية، على أن هذا لا يمنع أن الكل موجود، وأن الكل له الحق في هوية تعبّر عنه ولا يشعر تجاهها بالإقصاء. ومن المنطقي عدم القبول بفرض وجهة نظر فريق على غيره، كما أنه ليس من المقبول الاحتكام إلى مبدأ الأغلبية والأقلية في هذا المجال. فالأغلبية والأقلية مبدأ مقبول ومنطقي في السياسة والحياة البرلمانية، لكن عندما يتعلق الأمر بهوية البلاد فإن للجميع حقوقًا متساوية بغض النظر عن الحجم أو العدد، واحترام هذا المبدأ يجعل من السهل الانتقال إلى بلد مستقر ويزيح كثيرًا من العقبات، لأنه يسهّل كثيرًا انتقالنا جميعًا إلى ثقافة المواطنة والانتماء.

ولهذا قد تكون الهوية السورية هي الجامع والحل، بمعنى أن تكون (جمهورية سورية) تجمع العربي مع الكردي والأرمني والشركسي، وسيشعر كل من هؤلاء بالانتماء إليها. وقد كانت كذلك في النصف الأول من القرن العشرين (باستثناء المملكة العربية السورية القصيرة العمر) قبل وصول البعث إلى السلطة.

لا يُفترض بالعروبيين أن يشعروا بالتوجس أو القلق أو الإحباط من اسم الجمهورية السورية، لأنها بكل بساطة لن تكون عائقًا أمام الثقافة العربية والأيديولوجيا العربية، بل ستكون راعية وحامية لها شأنها في ذلك شأن كل الثقافات القومية في سوريا. ومن جهة أخرى ستكون سوريا جزءًا من العالم العربي استراتيجيًا بحكم التاريخ والجغرافيا واللغة والدين، وفي المقابل على العروبيين من السوريين أن يشعروا بالتوجس والقلق من إقصاء سوريين آخرين من الهوية السورية، وهم من سيشاركونهم بناء مستقبل البلد، عدا عن كون القضية قضية حق بالدرجة الأولى.

أما لجهة الهوية الدينية للدولة فإن العلمانية ستشكل هوية جامعة لكل السوريين بمختلف أديانهم وطوائفهم دون إقصاء، وهذا حق متساوٍ لكل السوريين كما هو الحال بالنسبة للقضية القومية. فهنا أيضًا لا يصح اعتماد مبدأ الأغلبية والأقلية الذي يؤدي إلى الإقصاء وخلل بالانتماء والمواطنة.

يتطلب الأمر كثيرًا من التعقل والحوار الجاد المسؤول، والترفع عن العصبية والتعصب، والنظر إلى المستقبل. وكثير من هذه العصبية وهذا التعصب مرده إلى انتشار الفهم السطحي الواسع لمفهوم العلمانية، بل ويُستخدم أحيانًا لإثارة التعصب وردود الفعل الحادة التي لا تؤدي إلى شيء.

العلمانية ليست ضد الدين، بل تعني بالضبط أن يكون هيكل الدولة حياديًا تجاه الأديان، أي أن يتم بناء مؤسسات الدولة على أساس علمي غير مرتبط بالقناعات الدينية، ويتم شغل الوظائف فيها بناءً على الكفاءة فقط، وليس على أساس الانتماء الديني، باستثناء المؤسسات الدينية الطابع داخل الدولة حيث يكون للانتماء الديني والكفاءة دور أساسي واعتبار.

ولهذا تكون العلمانية مدخلًا ضروريًا إلى مبدأ المواطنة والإحساس العام بالمساواة والعدل، وبالتالي الانتماء والهوية. سيكون لكل مواطن الحق في ممارسة شعائره الدينية في أماكن العبادة، ولن تقف هذه الدولة ضد قيام مؤسسات ثقافية – اجتماعية تعمل على نشر القناعات والفكر الديني لأي مجموعة من المجموعات، إن كان يتم ذلك بالحوار والنقاش وليس بالفرض والإكراه. وبشكل خاص، يجب أن تكون مراكز السلطة والقرار الرسميين حيادية تجاه الانتماءات الدينية بحيث تمثل مصلحة وإرادة الناس على أوسع نطاق ممكن.

وبسبب كثرة الاستخدام المشوّه لتعبير العلمانية في الفترة الأخيرة، فقد اجترح بعض السوريين تعبير الدولة المدنية، ومن البديهي أن الاسم بحد ذاته لا يهم بقدر ما يهم المدلول والمعنى المراد.

فهناك رغبة واسعة في بناء دولة العدل والقانون، وتجنب الوقوع في أي خطأ تأسيسي يؤدي إلى وقوع أي شكل من أشكال المظالم والانتقاص من الحقوق، وبالتالي يضيّع هذه الفرصة التاريخية لقيام سوريا، ذلك الحلم الكبير.

الجمهورية السورية بهذا المعنى هي وطن الجميع، جميع السوريين على اختلاف قومياتهم وأديانهم، وسوف يكون هذا الاختلاف والتنوع السوري محركًا قويًا للتطور الفكري والثقافي، وبالتالي التنمية البشرية والاقتصادية.

سيستمر هذا النقاش بالتأكيد، وما يجعله نقاشًا صعبًا هو أنه تأسيسي، وهو أيضًا يدور في أجواء يشوبها وجود القلق والمخاوف عند الجميع، ولأنه يحدث للمرة الأولى، ونلتقي ببعضنا ونتعارف للمرة الأولى بعد خروجنا من ظلام الديكتاتورية. لقد حرمتنا حقبة الديكتاتورية من امتلاك ثقافة المواطنة والشعور بالانتماء إلى الوطن.