أكد الائتلاف الوطني السوري أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد ضد المرأة وعموم الشعب السوري، تصل إلى مستوى جرائم الحرب.
وقال في بيان له بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، إن "هذه المناسبة التي نشير فيها إلى أن الانتهاكات الجسيمة لنظام الأسد بأشكال مختلفة ضد المرأة وعموم الشعب السوري، والتي تصل إلى جرائم حرب بسبب التعذيب والتهجير والأذى النفسي والجسدي؛ تضع المجتمع الدولي أمام التزاماته في تأمين الحماية للسوريات والسوريين والإسراع في الحل السياسي الذي يخلص السوريين من مآسٍ وأزمات عديدة مركبة".
وأوضح أن تأمين الحماية يكون "بتطبيق قرارات مجلس الأمن 2254(2015) و2118(2013)، ومحاسبة النظام وأي طرف مارس الانتهاكات بحق النساء السوريات والشعب السوري ككل تمثل ضرورة ملحة لا يمكن السماح بالإفلات منها لضمان الوصول إلى سلام مستدام في سوريا".
وشدد بيان الائتلاف على أهمية حماية المرأة من كافة أنواع العنف، كركيزة أساسية في أي مجتمع، وأنه يضع ضمن أولوياته ضرورة حماية المرأة السورية وتأمين كافة حقوقها في سوريا التي يناضل من أجلها السوريون والسوريات منذ سنوات، مشيرا إلى أن المرأة السورية كانت وما تزال ضحية الممارسات القمعية التي اتبعها نظام الاستبداد في حربه على الشعب السوري.
كما أكد على حرصه على حقوق المرأة وضمان المساواة لها، معبرا في هذه المناسبة عن فخره بالنساء السوريات اللواتي يناضلن بكل شجاعة وإخلاص ويتحملن الصعوبات من أجل وطن ينعم فيه السوريون والسوريات بالحرية والعدل والديمقراطية وحقوق الإنسان.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية