دعوى قضائية لسحب الجنسية التركية من سوريين

رفع حزب "إييي" التركي دعوى قضائية ضد المحكمة الإدارية في أنقرة ومجلس الدولة لإلغاء الجنسية الممنوحة للسوريين والتي حصلوا عليها مقابل شراء العقارات.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن رئيس حزب "إييي" رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في أنقرة ومجلس الدولة لإلغاء الجنسية الممنوحة مقابل شراء العملات الأجنبية والعقارات والجنسية الممنوحة للاجئين السوريين.

وقال موقع gazeteoksijen التركي إن رئيس حزب EYI، موسافات درويش أوغلو، قدم بصفته السلطة المختصة بوزارة الداخلية، استئنافًا إلى المحكمة الإدارية في أنقرة لإلغاء كل إجراء إداري وجنسية فيما يتعلق بمنح الجنسية للأجانب من حاملي الجنسية السورية بالطريقة العامة والعادية. 

وذكر أن هيئة الرئاسة بصفتها الجهة المختصة رفعت دعوى بطلان أمام الغرفة العاشرة بمجلس الدولة لإلغاء كل إجراء إداري وجنسية يتعلق بمنح الجنسية للأجانب من حاملي الجنسية السورية بطريقة استثنائية وغير عادية.

وفي حديثه أمام مجلس الدولة، زعم درويش أوغلو أن مشكلة بقاء اللاجئين السوريين في البلاد ستؤثر بشكل مباشر على حاضر ومستقبل الأمة التركية. مدعياً أن تركيا تتعرض لاحتلال ديمغرافي على يد الحكومة.

وفي السنوات السبع الماضية، تم بيع 309 ألف منزل للأجانب. وتكشف الإحصائيات أن ما لا يقل عن نصف مبيعات المساكن هذه تتم مقابل الحصول على الجنسية.

وبما أن الجنسية مقابل العقارات لا تشمل المشتري فحسب، بل تشمل أيضًا أفراد عائلته، فمن المفهوم أن ما لا يقل عن 500 ألف شخص قد تم منحهم الجنسية التركية من خلال هذه الطريقة.

وتنص المادة 25 من لائحة الحماية المؤقتة لقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 بتاريخ 22 أكتوبر 2014 على أن "فترة الحماية المؤقتة لا تحسب ضمن إجمالي تصريح الإقامة ولا تمنح حاملها الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية" المواطنة.

وبغض النظر عن عدد سنوات إقامتهم في تركيا، لا يمكن للاجئين السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية بسبب فترة إقامتهم هنا.

ووفق إدعاء المسؤول الحزبي التركي فإن هذه المطالبة جاءت "من أجل حماية قانون الأمة التركية وشرف وسمعة الجنسية التركية".

وبحسب تصريحات وزارة الداخلية، فقد وزعت الحكومة الجنسية التركية على 238 ألف لاجئ سوري حتى اليوم. جميع الجنسية التركية التي منحتها حكومة حزب العدالة والتنمية لـ 238 ألف سوري هي –بحسب زعمه- مخالفة لقوانين الجمهورية التركية.

ونتيجة لهذه الدعوى القضائية التي رفعها حزب الخير سيتم إلغاء جميع الجنسيات التي وزعتها الحكومة على 100 ألف من اللاجئين والأجانب عندما يسود القانون.

وكانت قناة "تي آر تي" التركية قد ذكرت أنه اعتباراً من 29 أبريل 2011، أحالت وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة، إلى رئاسة محكمة أنقرة الإدارية بالجمهورية التركية، إلغاء كافة الإجراءات الإدارية والجنسية المتعلقة بمنح الجنسية للأجانب. سوريي الجنسية بصفة عامة وعادية.

واعتبارًا من 9 يوليو 2018، رفعت هيئة الرئاسة، باعتبارها السلطة المختصة، دعوى إلغاء أمام الغرفة العاشرة لمجلس الدولة، عبر وسائل استثنائية وغير عادية، لإلغاء كل إجراء إداري وجنسية فيما يتعلق بمنح الجنسية للأجانب السوريين.