قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها ستوفر لأصحاب مزارع الكلاب تعويضات أكبر إذا أغلقوا أعمالهم التجارية في وقت مبكر، في حين تستعد البلاد لحظر إنتاج وبيع لحوم الكلاب رسميا عام 2027 بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات.
وأقر برلمان كوريا الجنوبية، في يناير/ كانون ثان، مشروع قانون تاريخيا يهدف إلى جعل ذبح وتربية وبيع لحوم الكلاب للاستهلاك البشري غير قانوني اعتبارا من عام 2027 ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأصبح مشروع القانون قانونا في الشهر التالي.
القانون أثار احتجاجات قوية من أصحاب المزارع وغيرهم من المنخرطين في صناعة لحوم الكلاب المتدهورة في كوريا الجنوبية، حيث زعموا أن الحظر من شأنه أن ينتهك حريتهم في اختيار مهنهم ويزيد من معاناتهم الاقتصادية.
وأعلنت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية، يوم الخميس، عن خطط حول كيفية تعويض أصحاب مزارع الكلاب والتجار والجزارين وأصحاب المطاعم.
وذكر بيان للوزارة أن أصحاب المزارع سيحصلون على أموال دعم تتراوح من 225 ألف وون إلى 600 ألف وون (169 دولارا إلى 451 دولارا) لكل كلب، اعتمادا على موعد إغلاق مزارعهم.
وأضاف البيان أن الحكومة تهدف إلى تقليص عدد الكلاب التي يتم تربيتها للحصول على اللحوم في وقت مبكر.
ولم يتضح بعد ما إذا كان أصحاب المزارع سيقبلون خطط التعويض الحكومية بعدما طالبوا في وقت سابق بتعويض قدره مليونا وون لكل كلب.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت جمعية أصحاب المزارع إنهم يريدون مراجعة القانون لتمديد فترة السماح وإضافة خطط تعويض مناسبة.
وقال نائب وزير الزراعة، بارك بومسو، للصحفيين إن الدراسات الحكومية وجدت أن هناك حوالي 466 ألف كلب يتم تربيتها حاليا من أجل الغذاء في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.
وأضاف أن المسؤولين سيحاولون إقناع أصحاب المزارع بخفض عدد كلابهم طواعية والحد من تكاثرها.
بعد تطبيق حظر لحوم الكلاب رسميا عام 2027، قال بارك إن الحكومة لن تقوم بإعدام الكلاب المتبقية لأنها تعمل على صياغة خطط لمساعدة تبنيها أو رعايتها في مرافق معينة.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية