عبّر نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات عن استغرابه لعدم إدراج الولايات المتحدة الأمريكية نظام الأسد ضمن قائمة الدول المنتجة للمخدرات رغم إقرار مجلس النواب الأمريكي لقانون "الكبتاغون 2" الذي يُجيز محاسبة النظام والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات.
وقال "بركات" في تصريح نقله الموقع الرسمي للائتلاف، إن التحقيقات الصحفية والدولية كافة أكدت ضلوع نظام الأسد في صناعة المخدرات غير المشروعة والاتجار بها، إضافة إلى استخدامها من قبل النظام والميليشيات المرتبطة به لتمويل آلتهم العسكرية الموجهة ضد الشعب السوري.
وأكد أنه لا يمكن التنصل أو التراجع عن اتهام ومحاسبة نظام الأسد المتوحش بتجارة المخدرات، فهو لن ينخرط في أي عملية سياسية حقيقية، ولن يقبل بالتغيير السياسي وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، دون ضغوط دولية تجبره على القيام بذلك.
وفي مذكرة موجهة من البيت الأبيض إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لم يأت على ذكر سورية أو نظام الأسد كجهة منتجة للمخدرات.
ووفقا للائتلاف، فإن المذكرة ورد فيها أن "تحديد الدول التالية باعتبارها دولاً رئيسية لنقل المخدرات أو إنتاج المخدرات غير المشروعة (بما في ذلك الدول التي تُعد مصدراً مباشراً هاماً للمواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج بعض المخدرات والمواد التي تؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة)".
وشملت قائمة الدول كل من: "أفغانستان، جزر البهاما، بليز، بوليفيا، بورما، جمهورية الصين الشعبية، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، لاوس، المكسيك، نيكاراغوا، باكستان، بنما، بيرو، فنزويلا".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية