قبرص ترفض استئنافاً بخصوص جنسية رامي مخلوف وعائلته

رفضت المحكمة الدستورية العليا في قبرص استئنافاً تقدم به "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام بشار الأسد، ضد قرار الحكومة بسحب الجنسية القبرصية عنه وعن عائلته، على خلفية دعمه للأسد.

ووفق موقع protothema القبرصي كان مخلوف حصل على الجنسية القبرصية في عام 2011 بسبب استثمار مالي كبير في قبرص، بناءً على المعايير المعمول بها آنذاك في برنامج الاستثمار القبرصي KEP.

وبعد فترة وجيزة تم تجنيس زوجته "رزان عثمان" كشخص قبرصي باعتبارها معالة. وتبع ذلك تجنيس أبنائهم الأربعة!.

وتم وضع المعايير في عام 2007 من قبل حكومة تاسوس بابادوبولوس، ونصت على أنه يمكن تجنيس الأجنبي كمواطن قبرصي، بشرط أن يستثمر أموالاً كبيرة في قبرص أو أن يكون قد أنشأ شركة ذات حجم مبيعات كبير أو احتفظ بودائع في قبرص. في البنوك التي لا تقل عن 10,000,000 جنيه إسترليني (17,000,000 يورو) و/أو تقديم تقنيات جديدة ومبتكرة إلى قبرص و/أو إنشاء مركز أبحاث مهم.

وبعد أن تم تجنيسهم، علمت نيقوسيا أنهم مشمولون بالعقوبات من قبل الولايات المتحدة، في حين تجاهلت حكومة كريستوفيا في ذلك الوقت التوصيات السلبية الصادرة عن إدارة سجلات السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء القبرصي قرر في آب 2012 سحب الجنسية عن جميع أفراد أسرة رامي مخلوف، وأقرت ذلك لجنة قانونية في آذار 2013.

وصدّقت الحكومة القبرصية على القرار في أيار 2013، مشيرة إلى أن رامي مخلوف وعائلته يلعبون دوراً في تمويل قمع النظام للاحتجاجات في سوريا.

وكما ورد في القرار الذي أصدرته أمس المحكمة الدستورية العليا لقبرص في استئناف مخلوف، "في عام 2010، أبلغ مدير إدارة سجلات السكان والهجرة (TAPM) وزير الداخلية آنذاك، بمذكرة مؤرخة في 27-1-2010 أن الحكومة الأميركية أصدرت في فبراير/شباط 2008 مرسوماً جمدت بموجبه جميع أصول رامي مخلوف داخل أراضيها، ومنعت المواطنين الأميركيين من الدخول في أي تعامل مالي معه، على خلفية تورطه في فضائح فساد. وأبلغته، في جملة أمور، أن رامي مخلوف، باستخدام علاقته الوثيقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي هو ابن عم له، فضلاً عن وسائل أخرى غير عادلة، تمكن من تأمين عقود تفضيلية وامتيازات ومزايا تجارية أخرى. وكانت توصية المدير برفض طلب مخلوف".

وظهر اسم مخلوف على قائمة الأشخاص الذين تم تجميد أرصدتهم داخل حدود الاتحاد الأوروبي بعد أن تم الاستشهاد به على أنه "... ممول النظام في قمع الاحتجاجات". 

وأشارت لائحة محدثة صدرت لاحقاً إلى مخلوف بالاسم: "رجل أعمال سوري مرتبط بماهر الأسد. ابن عم الرئيس بشار الأسد. ويمول النظام من خلال تسهيل القمع العنيف للاحتجاجات".

وعلى إثر ذلك، قررت وزارة الداخلية القبرصية تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لإسقاط جنسية مخلوف وزوجته وأبنائهما الأربعة.

وجاء في الاقتراح المقدم، من بين أمور أخرى، ما يلي: "مع الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه (اللوائح الأوروبية والقرار التنفيذي لسياسة الأمن والسياسة الخارجية المشتركة)، فمن الواضح أن تصرفات السيد مخلوف لتوفير التمويل للقمع العنيف للمظاهرات في سوريا، والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من المواطنين المدنيين، مما يتعارض مع المبادئ التي تحكم نظام الدولة وقطاع الأعمال في البلاد، وكذلك القيم الأخلاقية للمجتمع القبرصي بشكل عام.

وجراء ذلك قرر مجلس الوزراء عام 2011 حرمان مخلوف وأفراد عائلته من جنسيتهم. ومنذ ذلك الحين، بدأت معركة قضائية انتهت أمس برفض استئناف مخلوف، في قرار سابق، اعتبر بموجبه الحرمان من الجنسية قانونياً.