وفاة مهندس سوري في فرع "الأمن العسكري" بحلب بعد إعادته من تركيا

قضى المهندس الشاب "عبد الغني منير" تحت التعذيب في سجون نظام الأسد بمدينة حلب بعد أيام قليلة من اعتقاله تاركاً زوجة وطفلين.

وأفاد ناشطون أن الشاب 33 عاماً أراد تسوية وضعه الأمني ودفع بدل الخدمة العسكرية بعد أن أعيد قسرياً إلى مدينته حلب، إلا أن عناصر أحد الحواجز الأمنية لم يعترف بذلك فقاموا باعتقاله وبعد 24 يوما اتصل فرع الأمن العسكري بعائلته لاستلام جثمانه.

وكان الشاب الضحية قد سافر إلى تركيا منذ 9 أعوام وأقام وعمل فيها قبل ترحيله منها إلى مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ونقل موقع تلفزيون سوريا عن مصادر خاصّة أن مأساة عبد الغني بدأت منذ عام تقريباً، عندما طالب مواطناً تركياً بمبلغ من المال كان مديناً به، ليشتكي عليه الأخير ويتورّط منير في نزاع مع المخفر، أودى به إلى مركز ترحيل "أوزلي" في ولاية غازي عنتاب.

ورغم توكيل عائلة عبد الغني لمحامٍ ودفع تكاليف وصلت إلى ألفي دولار أميركي، فإنّ السلطات التركية في عنتاب أعادته إلى جرابلس الحدودية شمال شرقي حلب، لكنه عاد مرة أخرى إلى تركيا بطريقة غير شرعية، بعد أربعة أيام.

وكان وزير الداخلية في حكومة النظام "محمد رحمون" قد زعم بشكل رسمي أنه لا يوجد أي حالة اعتقال لأي شخص عاد من الخارج مُشيراً إلى أنه يتحدى أي شخص بأن يجلب دليله على هذا الكلام.

واتهمت تركيا بنقل اللاجئين السوريين قسراً إلى مناطق خاضعة لسيطرتها في سوريا. ووفقاً لمراصد حقوقية سورية احتجزت السلطات التركية بين 16 و18 فبراير/شباط 300 لاجئ سوري في ما أسمته المنظمة "مراكز التعذيب" على حدود البلاد كجزء من خطة إعادة التوطين.

ووصف المرصد المراكز على الحدود بأنها "مسالخ بشرية" حيث يتعرض الناس للتعذيب الجسدي والنفسي، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الموت

وكشف تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون "انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا". ويضيف أن الانتهاكات والتجاوزات ارتكبتها "الحكومة ومختلف الجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد" وأنها تشمل "الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاختفاء القسري والاختطاف".

و في مايو/أيار 2022، أعلنت تركيا ما أسمته "إعادة توطين" مليون لاجئ سوري إلى سوريا، مع ورود تقارير عن زيادة القيود والترحيل القسري

وأكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الظروف السورية ليست آمنة للعودة. وهذا هو على الأرجح السبب وراء عدم مشاركة المفوضية في عمليات العودة من تركيا. وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت السلطات التركية تطلع اللاجئين العائدين بشكل كامل على المخاطر المحتملة. وبمجرد عودتهم، لا يستطيع السوريون إعادة دخول تركيا لأن التوقيع على نماذج العودة الطوعية يعني التنازل عن جميع المطالبات بحماية اللجوء ويجعل العودة القانونية مستحيلة.