طلبات الجنسية الألمانية تتضاعف والسوريون في المقدمة

تواجه بلديات "بافاريا" تحديات كبيرة في إصلاح نظام التجنيس، مع تسجيل أعداد قياسية من الطلبات.

وقد أدى نقص الموظفين في العديد من المكاتب إلى زيادة في وقت الانتظار وإرباك في العملية.

ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية منذ دخول قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ في 27 حزيران يونيو، والذي يقلل فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، شهدت البلديات زيادة ملحوظة في عدد الطلبات.

وتجاوزت الطلبات 8400، مما يعكس ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالأشهر السابقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه، هناك نقص كبير في الموظفين المسؤولين عن معالجة هذه الطلبات.

وفي ميونيخ، على سبيل المثال، ارتفع عدد الطلبات بنسبة 129.4% عن الشهر السابق، بينما ارتفع عدد الطلبات بنسبة 194% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويبلغ وقت الانتظار الحالي بين 12 إلى 18 شهراً.

وفي "نورمبرغ"، تم تسجيل 2556 طلباً بحلول نهاية حزيران يونيو /2024، مع توقعات بزيادة الوقت المستغرق لمعالجة الطلبات بسبب الطلب المتزايد.

وقالت متحدثة باسم مدينة " أشافنبورج " إن معظم المتقدمين يأتون حاليًا من سوريا، ولكن أيضًا من روسيا وتركيا. “"تى قبل ثلاث سنوات، كان لدينا حوالي 130 عملية تجنيس سنوياً. ومنذ ذلك الحين ارتفعت الأرقام بشكل حاد لتصل 417، وتابعت المتحدثة "نأمل هذا العام أن نحقق النسبة التي تم تخطيطها "، ومع تزايد عبء العمل، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الموظفين.

وأشارت الصحيفة الى أن الوضع يستمر في التحسن ببطء، حيث يتم ملء المناصب الشاغرة في العديد من المدن، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الموظفين للتعامل مع الأعباء المتزايدة. كما أن الزيادة في عدد الطلبات تعكس تأثير الوضع الدولي، بما في ذلك النزاعات في سوريا والعراق وأوكرانيا، التي دفعت العديد من الأشخاص إلى البحث عن فرصة للحصول على الجنسية الألمانية.

بموازاة ذلك، تسعى البلديات إلى تحسين الكفاءة من خلال تدريب الموظفين الجدد وتوظيف المزيد منهم لمواكبة الطلب المتزايد وضمان معالجة الطلبات بشكل أسرع وأكثر فعالية.