ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، أحال أمس الثلاثاء إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" فيما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق بشار الأسد، في سياق التهم التي تلاحقه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا.
ونقلت قناة "فرانس 24"، عن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، قوله أمس الثلاثاء، إنه أحال "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا، إلى محكمة التمييز.
وأضاف مكتب المدعي العام أنه يرى، "دون التشكيك في جوهر القضية لا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد بشار الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية، أنه "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".
وتابع: "لا يحمل هذا القرار أي طابع سياسي. يتعلق الأمر بحسم مسألة قانونية تتجاوز الحالة الخاصة".
وأشارت القناة إلى أنه منذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأمريكية بغاز السارين.
وأفضت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.
تستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب طعنت بمذكرة التوقيف بحق بشار الأسد انطلاقا من الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أمام محاكم دول أجنبية، في ممارسة للقانون الدولي تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة.
لكن في 26 حزيران/يونيو، انحازت غرفة التحقيق إلى تحليل الأطراف المدنية في القضية ورفضت طلب إلغاء المذكرة على أساس الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة. وصادقت بذلك محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف بحق الأسد.
واعتبرت محكمة الاستئناف أن الجرائم التي تم التنديد بها والموصوفة بأنها تواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، "لا يمكن اعتبارها جزءا من المهام الرسمية لرئيس الدولة".
وأثار استئناف المدعي العام حالة من الارتباك بين الأطراف المدنيين.
ونقلت "فرانس 24" عن محاميتي الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية، جان سولزر وكليمانس ويت قولهما "هذا الاستئناف يهدد مرة جديدة جهود الضحايا لمحاكمة بشار الأسد أمام محكمة مستقلة".
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش لوكالة الأنباء الفرنسية "نعتبر هذا الاستئناف مناورة سياسية تهدف إلى حماية الطغاة ومجرمي الحرب".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية